غضب قانوني من مقترح «إسقاط الجنسية عن الإرهابي».. عبدالنبي: سن قانون بذلك عوار دستوري.. خليل: الأبناء ضحية الحرمان من المستحقات المالية.. وعبد الستار: يسقط حق مصر في محاكمة جرائمهم بالخارج
تتسارع الآراء وتوالى المقترحات عن كيفية التخلص من الإرهاب، الذي يضرب بأعمال الإجرامية البشعة أرجاء الجمهورية بين حين والآخر، في ظل ذلك تداول مقترح بإسقاط الجنسية عن كل إرهابي يصدر بحقه حكم بات ونهائي في جناية، بعد استهدافهم إسقاط الأنظمة وسيادة الفوضى وتقسيم الأوطان.
عوار دستوري
وعن إمكانية تحقيق ذلك، يقول فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، إن المادة 6 من الدستور أعطت الجنسية لكل من يولد بأب وأم مصريين، باعتباره حقا يكفله القانون وينظمه وبالتالي انتهاك هذا الحق الدستوري مخالفة جسيمة، وسن قانون بذلك عوار دستوري.
وتابع: «المادة 99 من الدستور اعتبرت أي اعتداء على حقوق المصونة جريمة، ومن حق أي فرد مهما كانت التهمة التي تلاحقه رفع دعوى جنائية ضد أي شخص تسول له نفسه إسقاط الجنسية عنه، وبالفعل يحكم القاضي لصالحه».
وأشار إلى أن هناك قانونا خاصا بالإرهاب يحدد عقوباتها، كما أن هناك أكثر من 53 مادة في قانون العقوبات، تحدد مصير الإرهابي، متسائلا «فهل هذا ليس كافيا، إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطع»، موضحًا عقوبة الإرهابي تصل إلى حد الإعدام فما الفائدة من إسقاط الجنسية عنه بعد إعدامه.
الضحايا
ومن جانبه، يرى نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أنه لا مبرر لإسقاط الجنسية عن الإرهابي، وخاصة أن الحكم النهائي عليه يكون الإعدام، وبالتالي لا جدوى في معاقبة المتهم بذلك إلا أنه سيعود بالسلب على أبنائه، في المعاشات والحقوق المالي، منوها لا ذنب لأبنائه وعائلته في ذلك، في الوقت الذي من المفترض أن تحاول فيه الدولة احتوائهم، ومساعدتهم على التأقلم المعيشي بعد الظروف القاسية التي مر بها.
محاكمة بالخارج
كما رفضت فوزية عبدالستار، عميدة كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، وأستاذة القانون الجنائي بالجامعة، إسقاط الجنسية عن الإرهابي، قائلة: «إسقاط الجنسية وارد في حالات معينة، والإرهابي أخل بأمن الدولة، ولكن إذا ما ارتكب الإرهابي جريمة في الخارج بإسقاط الجنسية عنه، لا يمكن محاكمته بالداخل».
الضحايا
ومن جانبه، يرى نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أنه لا مبرر لإسقاط الجنسية عن الإرهابي، وخاصة أن الحكم النهائي عليه يكون الإعدام، وبالتالي لا جدوى في معاقبة المتهم بذلك إلا أنه سيعود بالسلب على أبنائه، في المعاشات والحقوق المالي، منوها لا ذنب لأبنائه وعائلته في ذلك، في الوقت الذي من المفترض أن تحاول فيه الدولة احتوائهم، ومساعدتهم على التأقلم المعيشي بعد الظروف القاسية التي مر بها.
محاكمة بالخارج
كما رفضت فوزية عبدالستار، عميدة كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، وأستاذة القانون الجنائي بالجامعة، إسقاط الجنسية عن الإرهابي، قائلة: «إسقاط الجنسية وارد في حالات معينة، والإرهابي أخل بأمن الدولة، ولكن إذا ما ارتكب الإرهابي جريمة في الخارج بإسقاط الجنسية عنه، لا يمكن محاكمته بالداخل».
وتابعت إذا كان الإرهابي بحاجة لإسقاط الجنسية عنه بكل تأكيد، إلا أنه بذلك يسقط حق مصر في محاكمته وفق القوانين المصرية، منوهة «المصريون في الخارج والذين تستقطبهم قناة الجزيزة صدرت ضدهم أحكام قضائية في مصر، لأنهم يتمتعون بالجنسية المصرية».
