دفاع ضباط سجن المستقبل: «المتهمون ضحايا»

انعقدت اليوم السبت، ثاني جلسات قضية هروب محتجزين من سجن المستقبل بمحكمة جنح ابوصوير برئاسة المستشار محمود مجدي، والتي استمعت خلالها هيئة المحكمة إلى طلبات الدفاع، والتي طالبت بارفاق تقارير تفقد قيادات وزارة الداخلية للسجن خلال 2015 و2016، وضم توصيات التقارير الأمنية في هذا الشأن.

وطالب الدفاع باستخراج افادة من مديرية أمن الإسماعيلية عن طبيعة عمل الملازم أول محمود عبد اللطيف أحمد عما إذا كان له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بواقعة الاتهام، وهل من مهامه تفتيش الزيارة من عدمه باعتبار أن هذه المهام هي أساس الجريمة.

فيما طالب دفاع المتهم السابع والعشرين بانتفاء التهم المثارة في حق المتهمين وعدم ثبوت الاتهام في حق المتهمين، وذلك طبقا لنص 304 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية ودفع با نتفاء صفة المتهمان بتلك الدعوة، وذلك لعدم الاختصاص الوظيفي المنوط بكلا المتهمين سواء الخاص بالزيارة أو الخاص بتقتيش الحاصل على الزيارة أو العنابر، وطالب بالدفع ببطلان الدليل المستمد من وجود دفتر الأحوال اليومية المرفق للوراق والخلص بتواجد المتهم السابع وكذلك المتهم العشرين، وندفع بعدم جدية التحريات سواء التحريات الخاصة بالأمن العام أو الأمن الوطني، في حق المتهمين لعدم وجود ما يفيد بالاختصاص الوظيفي الخاص والمنوط للمتهمين سواء بالمستندات الرسمية الدالة على ذلك أو شئون التحريات بالاختصاص الوظيفي للمتهمين.

وأكد أيضا أنه لا يوجد في أوراق الدعوة أن للمتهمين اختصاص، وأن المتهم السابع أعماله كتابية، والمتهم العشرين يعمل بشادوف السجن.

وأكد أيضا أن المتهمين في الواقعة هم ضحايا لقيادات كبرى وأن مدير الأمن ونائبه تم سؤالهما على سبيل الاستدلال، بناء على تحريات، وأن مأمور سجن المستقبل أكد أن جميع المخالفات الموجودة لا تخص المتهمين ولكنها من قديم الأزل.

وأضاف الدفاع أن القانون رقم 354 الخاص بالشرطة يقضي بأنه لا يجوز أن يوضع في السجن المركزي المتهمين الخطرين وغير الخطرين وهي المخالفة الأولى بناء على تقارير رسمية، وهي اتباع تعليمات الخاصة بقانون الشرطة، وأن المأمور أقر بأن القصور ناتج عن إهمال قيادات الوزارة نظرا لعدم علاج القصور والذي كان سببا لوقوع الحادث بنفس السجن وأكد الدفاع أن من باب أولى أن يتهم مدير الأمن ونائبه في القضية ذاتها.