«تشريعية البرلمان» تتمسك ببقاء رأي المفتي قبل الإعدام

رفضت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بإلغاء رأى المفتى في قضايا الإعدام، وأبقت اللجنة على الأخذ برأي المفتى.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حيث نص التعديل على أنه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام، إلا بإجماع أراء أعضائها، ولا يجوز الطعن في أحكام المحاكم والجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر، حيث تم حذف أخذ رأى المفتى في قضايا الإعدام.

ورأى الأعضاء ضرورة الحفاظ على استمرار رأى المفتى في قضايا الإعدام، مؤكدين على أن السند الشرعى ينير الرأى أمام المحكمة خاصة في قضايا الإعلام.

وكانت الحكومة قد رفضت مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية في شأن إلغاء رأي المفتي في عقوبة الإعدام، وأوضح ممثل الحكومة في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن رأى المفتى ينير الطريق للمحكمة، ويجب أن يكون إعدام المواطن معتمد لسند شرعى.