أول رد للقوى السنية العراقية على إقرار قانون الحشد الشعبي
اعتبر تحالف القوى العراقية "السنية" أن "إقرار قانون الحشد ينسف العملية السياسية"، مشيرًا إلى "رفضهم القوانين المفروضة فرضا"، وفي تصريح لرأى التحالف أن "إقرار قانون الحشد يخل بالدولة ومقوماتها"، رافضًا "الحديث عن مصالحة في هذا التوقيت".
وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أشار إلى أن "إقرار قانون الحشد الشعبي لا يعفي من المساءلة عن أي انتهاك"، لافتا إلى أنه "كنا نأمل أن يمر قانون الحشد بالغالبية".
وأوضح القيادي بحزب الإسلامي "الذراع السياسية لجماعة الإخوان في العراق"، أن "الحشد يرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء سيهتم بهيكلة هيئة الحشد"، مؤكدًا أن "القانون لم يشر إلى من سيتولى قيادة الحشد".
وقال اتحاد القوى العراقية إن قانون الحشد هو المسمار الأخير في نعش المصالحة، مضيفًا أنه "قاطعنا بالكامل جلسة تمرير قانون الحشد".
وعلق الاتحاد قائلًا "نستغرب تبريرات الجبوري في تمرير قانون الحشد رغم اعتراضنا"، معتبرًا أن مضمون قانون الحشد "يكرس الميليشيات بديلا للجيش".
وأضاف الاتحاد أنه "سنطرح قانون الحرس السني"، معلنين أنه "نرفض الحديث عن مصالحة في هذا التوقيت".
وأقر البرلمان العراقي، اليوم السبت، مشروع قانون دمج ميليشيات الحشد الشعبي بالجيش العراقي، وسط غياب اتحاد القوى العراقية.
و"تحالف القوى العراقية" هو كتلة برلمانية في مجلس النواب العراقي، تأسس يوم 30 يونيو 2014 بشكل أساسي لتمثيل المحافظات العراقية السنية الست التي نظمت اعتصامات رافضة لسياسات رئيس الحكومة العراقي السابق نوري المالكي.
والتحالف هو بمثابة إطار جامع للقوى السياسية الممثلة للكيانات: متحدون للإصلاح، والعربية، والوفاء للأنبار، وديالى هويتنا، وعدد من النواب المستقلين، ويحسب بشكل رئيسي على العرب السنة في العراق.
