عزل الرئيس
طبعاً هو الرئيس مرسى الذى يعلن على الملأ أنه لن ينفذ أحكام القضاء، وطبقاً للقانون "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أى جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف.
الرئيس مجرد موظف يعمل عند المصريين، ويتقاضى راتبه ومكافآته وامتيازاته من أموالهم، فليس هو مصر ولا هو الدولة كما كان يقول عن نفسه فى بعض الخطابات ولا قدسية له أو لغيره، وإذا أعلن المتحدث باسم الرئاسة أمس أن النائب العام باق فى موقعه، فهذا امتناع علنى عن تنفيذ أحكام القضاء، ومن ثم فالواجب هو حبس وعزل مرسى.
لكن هذا سيحدث؟
علينا أن نسعى إليه، فليست هناك أى بطولة فى أن نحاكم رئيسا سابقا فقد كل سلطاته وصلاحياته، وقد كتبت مراراً بأن الإنجاز الحقيقى للثورة النبيلة ولعموم المصريين هو أن نستطيع ببساطة ودون صخب سياسى محاكمة أى رئيس أو مسئول مهما كان.
الحقيقة المرة أن مرسى والتنظيم السرى الذى ينتمى إليه اعتدى بفجاجة أكثر من مرة على القضاء، فمن قبل تحايل ورفض تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، وحصن بالباطل مجلس الشورى واعتدى بالإعلان الدستورى الباطل على القضاء بتحصين قراراته وهو مجرد موظف يعمل عندنا، وهناك العديد من أحكام القضاء لم ينفذها مثل حكم القضاء بعودة جمال عبدالرحيم إلى موقعه فى رئاسة تحرير الجمهورية، ومثل التفافه هو وتنظيمه السرى على الوضع غير القانونى للتنظيم السرى للإخوان.
الأمثلة كثيرة وهى كلها تؤكد بحسم أن هناك بلطجة ضد القضاء وضد مؤسسات الدولة، المسئول الأول عنها هو الرئيس مرسى، وهو الذى يجب عزله ومحاسبته وإذا لم يكن الآن فلابد أن نحاسبه غداً.
