تفاصيل لقاء «نواب بورسعيد» بوزير الإسكان لتسليم وحدات المستحقين

عقد نواب بورسعيد اجتماعا اليوم الجمعة، مع المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لتوضيح الرؤية في بعض الاستفسارات المثارة، وطرح مطالب المواطنين المستحقين لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد.

شارك في حضور الاجتماع الدكتورة مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، والمهندس صلاح حسن مساعد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

ومن جانبهم، أوضح "نواب بورسعيد " خلال الاجتماع للوزير أنه سبق وتقدم عدد من مواطني محافظة بورسعيد في عام 2013 للحصول على وحدات سكنية، وتم تقديم المستندات بالمحافظة، وذلك قبل الإعلان عن شروط الإسكان الاجتماعي في عام 2014.

وذكر أنه بدأت محافظة بورسعيد في عام 2016 بإعادة فحص كافة أوراق المتقدمين بها، والبت في التظلمات الخاصة بهم، واستيفاء الأوراق والبيانات المحدثة والتاكد من أحقية المتقدمين.

وأشار "نواب بورسعيد" إلى أنه كان من ضمن شروط العقد أن يدفع المتقدم 10000 جنيه فقط مقسمة ( 3000 جنيه عند التقدم للحجز، و2000 جنيه عقب إصدار قرار التخصيص، و5000 عند التعاقد على الوحدة السكنية ووضح للوزير أن الوزارة قد خالفت نص الإعلان لحجز الوحدات باسناد الأمر للبنك ورفع قيمة المبلغ المالي المتفق عليه بالعقد، وطالب الوزير بضرورة الالتزام بنصوص العقد المبرم.


كما وضح النواب للوزير أن هناك مشكلات بسبب خطاب الدخل وطالبه بحل هذه المشكلات طبقا لما ورد بشروط التعاقد على الوحدات.

وطالب "نواب بورسعيد" الوزير بضرورة الاسراع في تسليم الوحدات للمستحقين رفقا بهم ومراعاة للمعاناة اليوميه وظروف الحياة.

وأصر نواب بورسعيد خلال لقائهم بالوزير أن يخرج بتوصيات واضحة لحل كافة المشكلات التي تم طرحها.

وجاءت توصيات الاجتماع بعد انتهائه بتعهد وزير الإسكان بأنه سيتم توفير التمويل العقاري لتلك الوحدات وفقًا لما جاء بكراسة الشروط المطروحة في عام 2013 وفي ضوء أحكام البنك المركزي والشروط الخاصة بها.

وعن دور شركات الاستعلام التي تتعامل مع المتقدمين أوضح الوزير أن دور شركة الاستعلام ينحصر في الاستعلام الميداني عن محل العمل والإقامة للمتقدمين بحيث يتم التأكد من صحة بيانات شهادة الدخل الخاصة بالعميل (والشريك في حالة المتزوج) وأنه يعمل في ذات الجهة التي أصدرت الشهادة وعن عدم امتلاكه هو أو زوجته وأولاده القصر (في حالة المتزوج لأية وحدات سكنية) ’ علما بأنه ليس لتلك الشركات دور في تخصيص الوحدات السكنية أو تحديد شروط التمويل وخلافه وأنها ليست تابعة لأي بنك وضرورة الإبلاغ فورًا عن أي مستعلم يطلب أي مبالغ مالية منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وعن أزمة شهادات الدخل التي صرحها نواب بورسعيد أشار "مدبولي" إلى أنه يحق. لأصحاب الأعمال الحرة أن تخصص لهم وحدات من هذا المشروع مع تقديم شهادة دخل من محاسب قانوني.

كما وضح للنواب أنه يحق للعميل تقديم شهادة دخل جديدة إذا أراد لو حدث أي زيادة في دخله عند التعاقد.