قضايا الدولة: خبراء تشريع لمساعدة «النواب» في الصياغة القانونية

طالب المستشار أحمد عاشور رمضان، بهيئة قضايا الدولة والمنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل، الدولة بتوفير الأعداد اللازمة من الخبراء المتخصصين في مجال صناعة التشريع لمساعدة أعضاء المجلس النيابي في صياغة أفكارهم في مجال الممارسة التشريعية لتضحى صالحة للعرض، والمناقشة بما هو متفق مع أحكام الدستور، وتفعيل ما جاءت به اللائحة الداخلية للمجلس في الفصل الخامس من بابها الثالث عشر لبيان أحكام معهد التدريب البرلمانى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن الفصل الخامس من الباب الثالث عشر للائحة الداخلية للمجلس نص على أن ينشأ مجلس النواب معهدا للتدريب البرلماني تتضمن أهدافه تدريب أعضاء المجلس والارتقاء بمهاراتهم وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها وتدوينها ونشرها ويكون مقرها مجلس النواب واستعانة المعهد بمن يراه من الخبراء الأكاديميين والمتخصصين.

وأوضح أن ما سبق هو دور الدولة لتحقيق الترقي بالخبرة التشريعية لدى النواب والتفعيل الناجز والوافي والشامل لأحكام للائحة الداخلية للمجلس بشأن تدريبهم وإمدادهم بكافة سبل وسائل المعرفة التشريعية واستنهاض الهمة لمباشرة الإسهام في صناعة التشريع.

وأشار إلى أن مراحل إجراءات الممارسة التشريعية لتحقيق الأمان القانوني تفرض المواءمة على نحو شامل مع إحكام الدستور ذات الصلة مراعاة لمبدأ الشرعية الدستورية وفى الوقت ذاته اتباع أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالشأن ذاته امتثالا لمقتضيات الشرعية القانونية، وترقي الدستور بمكانة هذه اللائحة في مدارج التشريع لتحتل موضع القانون.

ولفت إلى أن المادة 118 من الدستور نصت على أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله والاختصاص الرئيسى للمجلس بمقتضى المادة 10 من الدستور المتمثلة في تولى سلطة التشريع، مضيفا أن المجلس قد باشر هذا التفويض وأنجز وضع لائحته الداخلية وصدرت بالقانون 1 سنة 2016 بتاريخ 13 أبريل من نفس العام.