«الصيادلة» تطالب بتخفيض أعداد المقبولين بكلياتها.. الوكيل: أعداد الخريجين لاتتناسب مع احتياجات سوق العمل والجامعات الخاصة هدفها كسب المال.. و«الدماطى» يطالب بإجراء اختبارات قدرات ل

وطالبت النقابة، الحكومة وفقًا لما توضحه الدراسة بعدم الموافقة على منح تراخيص بإنشاء كليات صيدلة خاصة، نظرًا لكثرة عددها حرصًا على المصلحة العامة وتخفيفًا للأعباء، كما طالبت بتقليل أعداد خريجى الكليات الخاصة، التي تزايدت بشكل مبالغ فيه، رغم أن هدف معظم هذه الكليات كسب المال فقط دون تخريج صيادلة قادرين على المنافسة العلمية على المستوى الدولي .

تزايد أعداد الخريجين
 وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة: إن الدراسة كشفت بالأرقام الموثقة عن تزايد أعداد الخريجين باستمرار حتى وصلت الزيادة السنوية عن احتياجات سوق العمل إلى أكثر من 6 آلاف صيدلي، الأمر الذي يكلف الدولة مئات الملايين من الجنيهات.

وأضاف أنه مع استمرار هذا المعدل لن يجد الصيدلي أي فرصة لفتح صيدلية، حيث إن أعداد الصيدليات وصل إلى 40% من أعداد الخريجين سنويًا، وفى حالة فتح الصيدلي لصيدلية واحدة فقط، سيصل الأمر بعد عدة سنوات قليلة لمضاعفة عدد الصيدليات بواقع 5 مرات .

وأوضح الوكيل أن الدراسة كشفت بالأرقام أن نسبة الخريجين في آخر 5 سنوات مقارنة بإجمالي أعداد المقيدين بالنقابة يساوى نصف أعداد الخريجين منذ إنشاء كليات الصيدلة، حيث وصل عدد الخريجين في آخر 5 سنوات لما يقرب من 61 ألف صيدلي.

وأشار إلى أن الدراسة أكدت على زيادة أعداد الصيدليات في مصر، مقارنة بمثيلاتها في كثير من دول العالم، وبمقارنة عدد الصيدليات بعدد المواطنين في مصر وبعض دول العالم مثل تونس والمغرب والكويت والإمارات والسعودية والنرويج وبريطانيا والدانمارك وروسيا وألمانيا، تبين أن مصر الأعلى في  أعداد الصيدليات الموجودة بها مقارنة بعدد المواطنين .

وأوضحت الدراسة أن عدد  الصيدليات تزايد بشكل كبير ووصل إلى 67 ألفا و511  صيدلية .

احتياجات سوق العمل
وفى نفس السياق قال دكتور ماهر الدماطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلي للجامعات أنه توجد عدة توصيات وقرارات تتعلق بتقليل أعداد خريجى كليات الصيدلة ، ولم يلتفت إليها المسئولون أبرزها قرار قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلي للجامعات، بضرورة تخفيض أعداد المقبولين بالجامعات وفقا لاحتياجات سوق العمل.

ولفت إلى عقد مؤتمر في عام 2008  تحت عنوان "المؤتمر القومي للتعليم الجامعي وقبل الجامعي" تحت رعاية رئيس الجمهورية وكان فيه محور خاص بسياسات القبول بالجامعات وخرج بتوصيات أهمها ضرورة تخفيض أعداد المقبولين بالجامعات وفقا لاحتياجات سوق العمل، نظرًا لحدوث تضخم ولم يتم اتخاذ اللازم.

وتابع: أنه منذ أكثر من 10 سنوات والنقابة لا تكف عن المطالبة بضرورة تخفيض أعداد المقبولين بالجامعات وفقا لاحتياجات سوق العمل، وهو الأمر الذي تزامن مع قرارات ونداءات أخرى بالدولة، ورغم ذلك نرى أن المجلس الأعلي للجامعات قرر هذا العام زيادة أعداد المقبولين 10% نظرًا لارتفاع نسب النجاح، وأهملوا ظاهرة الغش الذي ظهر جليا هذا العام وأدي لارتفاع المجاميع.

اختبار المتقدمين
وطالب الدماطى ووكيل نقابة الصيادلة بإجراء اختبار قدرات للمتقدمين إلى جميع الكليات العلمية، وأبدى وكيل نقابة الصيادلة استياءه من قرار المجلس الأعلى للجامعات بزيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الصيدلة، الأمر الذي يتنافى مع الاحتياجات الفعلية التي أرسلتها الكليات، ومثال لذلك كلية صيدلة القاهرة أرسلت عن حاجتها لـ 500 طالب بما يتناسب مع قدراتها وإمكانياتها لايصال المحتوى التعليمى، بينما قرر المجلس الأعلى للجامعات قبول 1500 طالب، وهو عدد يساوى 3 أضعاف الرقم المطلوب، مما يكلف الدولة مبالغ طائلة، ويتم تخريج أعداد غير مؤهلة علميًا لسوق العمل.

وأشار إلى النقابة سبق أن خاطبت كليات الصيدلة؛ لإرسال الأعداد الفعلية التي تحتاجها، وتبين أنه أقل بكثير من الأعداد المزمع قبولها.

دعوى قضائية
ورفعت نقابة الصيادلة دعوى قضائية هذا العام أمام محكمة القضاء الإدارى "الدائرة السادسة" الخاصة بالمنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة المدارس والكليات المختلفة .

وطالبت الدعوى وفق قرار وزير التعليم العالى الصادر بتحديد أعداد المقبولين بكليات الصيدلة، حيث إن العدد كبير ولايتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وفى نفس السياق أعلن وكيل نقابة الصيادلة عن عقد جلسة طارئة خلال الأيام القليلة المقبلة بلجنة الصحة في مجلس النواب لمناقشة زيادة أعداد الخريجين وتأثير ذلك على سوق العمل .