إقرار ضريبة المهن الحرة على الأطباء والمحامين عام 1948

في يوليو عام 1948، اختتمت الدورة البرلمانية العادية، وكما نشرت مجلة المصور ـــــــ وقتئذ ــــــــــ فإن الدورة بدأت بخطاب العرش الذي تضمن وعودا كثيرة تقدمت بها الحكومة للنواب.

وانتهت الدورة ونفذت الحكومة 27 وعدا فقط من 51 وعدا، مجموعة وعود الحكومة، ورحب البرلمان بالأحكام العرفية رغم مساسها بالحريات العامة، كما فتح خزانة الدولة على مصراعيها لتسليح الجيش.

وكان أهم ما أقرته الدورة إقرار الضريبة التصاعدية وزيادة الضريبة على الدخل العام، وكذلك ضريبة المهن الحرة على الأطباء والمحامين، كما أقرت قانون محاكمة الوزراء ورحبت به الوزارة، ورفعت ميزانية الجيش إلى 20 مليون جنيه، كما أقرت قانونا اقترحه محمد حامد جودة بفرض التزامات صحية واجتماعية على كبار المزارعين بأن يوفر للعمال في كل عزبة مسكنا نظيفا وماء نقيا وطعاما كافيا.

واستعدادا لإلغاء القضاء المختلط، أقر المجلس قانونا بمصائر المحامين وقانونا لترجمة القضايا إلى اللغة العربية، وأنشئ لأول مرة ديوان للمحاسبة ومشروع لتوسيع معمل المصل واللقاح لإنقاذ البلاد من الأوبئة.

ومن الوعود التي لم تتحقق: قانون التأمين الاجتماعي للعمال، بيع الأوقاف غير الصالحة، وتنظيم علاقة الملاك بالمزارعين، مشروع قانون للعقوبات، إنشاء محطتين للإذاعة، تطوير مباني المدارس، مشروع السجل العيني، مكافحة الغلاء.