رئيس التحرير
عصام كامل

قاض يأمر أمريكا بالبحث عن تأثير تغير المناخ على حيوان ابن عرس

وزارة الداخلية الامريكية
وزارة الداخلية الامريكية

رفض قاض اتحادي أمريكي يوم الإثنين قرارا من مديري الحياة البرية الأمريكية بحرمان حيوان ولفرين (ابن عرس) من الحماية بموجب قانون حماية الأنواع المعرضة لخطر الانقراض وقال إن الحكومة أخطأت من خلال التهوين من شأن المخاطر التي يمثلها تغير المناخ على هذا الحيوان المفترس الذي يعيش في جبال الروكي الشمالية.


كانت الهيئة الأمريكية للأسماك والحياة البرية قد اقترحت في عام 2013 إدراج الولفرين -الذي تبلغ أعداده 300 حيوان- ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض ويعتقد أنه يعيش في الولايات الجنوبية وعددها 48 ولاية على القمم الجليدية في ولايات أيداهو ومونتانا ووايومنج.

وقالت الهيئة التابعة لوزارة الداخلية الأمريكية إن الاحتباس الحراري العالمي الناجم عن الأنشطة البشرية يقلل من حجم الجليد على قمم الجبال التي تحتاجها هذه الحيوانات لبناء جحورها وتخزين طعامها.

لكن الهيئة عدلت فجأة عن قرارها عام 2014 وقررت حرمان الحيوان من الحماية الخاصة بموجب القانون قائلة بأنه لم تتوافر لديها أدلة كافية تعضد أن تغير المناخ يلحق الضرر بهذه الحيوانات.

وطعن أنصار حماية البيئة على القرار أمام المحكمة واتهموا الهيئة بتجاهل بيانات علمية تعضد إدراج الحيوان على قائمة الحماية.

وحيوان ولفرين أكبر أنواع فصيلة ابن عرس ويشتهر بالشراهة في الأكل والقوة والشراسة في الدفاع عن صغاره وله القدرة على قتل مفترسات أكبر منه حجما ويعيش الحيوان في الغابات الشمالية والمناطق شبه القطبية من نصف الكرة الشمالي. ويملك الحيوان فكوكا قوية ومخالب حادة وفروا سميكا يمكنه من التكيف مع البيئات المختلفة.

وانضم القاضي دانا كريستينسن بالمحكمة الجزئية يوم الإثنين إلى أنصار حماية البيئة وقال إن قرار الهيئة يخالف القانون "بصورة تعسفية ومتحيزة" وأمر الهيئة بإعادة النظر في قرارها.

وقال إن القانون التاريخي لحماية الحياة البرية ينص على اتخاذ إجراءات مبكرة للحيلولة دون تدهور أحوال التنوع البيولوجي.

ويسهم إدراج الحيوان على القائمة في منع حبسه وصيده حيث ينتفع بفرائه الثمين.

وأمام الهيئة الأمريكية -التي لم ترد على الفور على طلبات للتعليق يوم الإثنين- فرصة لمدة عام لإعادة النظر في المخاطر التي يتسبب فيها تغير المناخ والتي تهدد حياة الحيوان مع إصدار قرار جديد في هذا الخصوص.
الجريدة الرسمية