"حماية المستهلك": تغليظ العقوبة يضبط مسار السلع المدعمة

رحّب اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بقرار مجلس الوزراء بتغليظ العقوبات على مهربى السلع التموينية والمواد البترولية المدعمة بالسجن لمدة عامين وبعقوبة مالية 50 ألف جنيه.

وأوضح يعقوب لـ"فيتو" أن الدولة قادرة على تنفيذ هذا القانون الذى يحقق الردع العام لمرتكبى جرائم تهريب المواد البترولية والسلع المدعمة لكونه يجمع بين العقوبة السالبة للحرية وعقوبة الغرامة المالية.

وأشار إلى أن تفعيل القوانين يستلزم مساندة مجتمعية بجانب الوزارات المعنية التى تشمل التموين والبترول والتنمية المحلية والداخلية والعدل بجانب جمعيات حماية المستهلك التى لها حق الضبطية القضائية والمجتمع المدنى للإبلاغ عن المهربين الذين يتاجرون بسلع الشعب المدعمة.

وأكد يعقوب أن هذا القانون سيحقق ضبط الأسواق التى تحوّلت إلى فوضى عن طريق بيع السلع المدعمة بسعر أعلى من سعرها الرسمى، خصوصًا فى المناطق التى تعانى الاختناقات وتهريب الدقيق إلى غير مستحقيه، مما حرم كثير من المواطنين من مليارات الدعم فى الفترة السابقة.