النائب العام يأمر بتشغيل مصنع قوطة للحديد والصلب
وافق المستشار عبدالمجيد محمود على تعيين محسن صالح، مدير الإنتاج بمصنع قوطة للحديد والصلب رئيسًا لمجلس الإدارة خلفًا لوليد قوطة وذلك لإعادة تشغيل المصنع بعد توقف دام أكثر من 10 شهور .
وكان عمال مصنع قوطة للحديد والصلب قد نظموا وقفات احتجاجية أمام مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للمطالبة بحقوقهم المالية المتأخرة لدى رئيس مجلس إدارة المصنع وليد قوطة، وتجمهروا أمام المكتب وقامت قوات الأمن المركزي بإرسال تعزيزات إلى داخل مبنى دار القضاء العالي خوفًا من قيام العمال بإحداث تلفيات أو أعمال شغب.
وصرح أحمد شعراوي، رئيس نقابة العاملين، وعبدالعظيم خضر، عضو النقابة، أن العاملين بالمصنع لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 9 شهور وأن وزارة القوى العاملة أحالت ملف قضيتهم إلى النائب العام للتحقيق.
وأضاف عايد محمد عايد، أحد العاملين، أن وليد قوطة، رئيس مجلس إدارة المصنع، رفض صرف مرتباتهم كاملة إلا أنه قام بصرف المرتب الأساسي الذي لا يتعدى مائتي جنيه، وأن قوطة استولى على أموال صندوق العاملين، وأنه بدأ في بيع الماكينات الأساسية بالمصنع بالإضافة إلى كميات كبيرة من حديد التسليح المتحفظ عليها لصالح البنك المصري لاقتراضه مبالغ هائلة من البنك، وذكروا أن رئيس مجلس الإدارة صادر ضده أحكام قضائية بالحبس وأنه قام بقطع المياه والكهرباء عن المصنع لعرقلة العاملين عن تشغيله.
يذكر أن النائب العام قابل وفد من العمال ووعد بحل مشاكلهم إلا أن رئيس مجلس الإدارة لم يف بوعوده الأخيرة مع النائب العام واكتفى بصرف المرتب الأساسى فقط، الذي لا يتعدى 10% من المرتب.
وأضاف عايد محمد عايد، أحد العاملين، أن وليد قوطة، رئيس مجلس إدارة المصنع، رفض صرف مرتباتهم كاملة إلا أنه قام بصرف المرتب الأساسي الذي لا يتعدى مائتي جنيه، وأن قوطة استولى على أموال صندوق العاملين، وأنه بدأ في بيع الماكينات الأساسية بالمصنع بالإضافة إلى كميات كبيرة من حديد التسليح المتحفظ عليها لصالح البنك المصري لاقتراضه مبالغ هائلة من البنك، وذكروا أن رئيس مجلس الإدارة صادر ضده أحكام قضائية بالحبس وأنه قام بقطع المياه والكهرباء عن المصنع لعرقلة العاملين عن تشغيله.
يذكر أن النائب العام قابل وفد من العمال ووعد بحل مشاكلهم إلا أن رئيس مجلس الإدارة لم يف بوعوده الأخيرة مع النائب العام واكتفى بصرف المرتب الأساسى فقط، الذي لا يتعدى 10% من المرتب.
