دعوى قضائية تطالب بوقف ترشيح «المحامين» سامح عاشور للتعيين في البرلمان

أقام مصطفى شعبان المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقابة المحامين جزئيا، فيما تضمنه من ترشيح سامح عاشور نقيب المحامين، ليكون ضمن الأسماء المعروضة على رئيس الجمهورية؛ تمهيدا لتعيينه بمجلس النواب والقرارات اللاحقة عليه، باعتبارها أثرا لهذا القرار.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 16209 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، نقيب المحامين بصفتهما، وسامح عاشور بشخصه.

وقالت الدعوى: إنه تمهيدًا لتعيين أعضاء البرلمان الحالي أرسلت رئاسة الجمهورية خطابا لكل النقابات ومنها نقابة المحامين تطالبهم فيها بترشيح من تراه مناسبا من بين أعضائها ليكون ضمن من سيختارهم رئيس الجمهورية للتعيين في البرلمان، وردا على خطاب رئاسة الجمهورية أرسلت النقابة خطابا لديوان رئاسة الجمهورية، مفاده أن النقابة ترى أن يتم ترشيح كل من سامح عاشور وخالد كريشة ووردانى عبد الرحمن التوني.

وأضافت الدعوى، أن قرار ترشيح 3 من أعضاء النقابة العامة للمحامين تضمن ترشيح سامح عاشور، بالرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح للبرلمان؛ وذلك لافتقاده لشرط حسن السمعة.

وأشارت الدعوى، إلى أن الدستور خول لرئيس الجمهورية تعيين عدد لا يزيد عن 5% من أعضاء مجلس النواب، بشرط أن يكونوا مستوفين للشروط التي يجب أن تتوافر في المترشح.