إيجابيات تعديل قانون «تأمين الأسرة».. 8.5 ملايين جنيه أرباح من زيادة رسوم الزواج والطلاق.. «فاروق»: تُنفق لدعم الأسر.. «الكشكي»: لمنع التلاعب في المهر.. و«ماهر»
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بقانون بتعديل بعض أحكام إنشاء نظام تأمين الأسرة، والذي يقضي برفع قيمة الاشتراك في نظام التأمين من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه، عن كل حالة زواج أو طلاق أو مراجعة يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع.
مليون جنيه للزواج
بعد تطبيق هذا القرار ستحصد الدولة أرباحًا سنوية تقدر بنحو 8 ملايين جنيه ونصف، حيث ذكرت تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدلات الزواج سنويا تصل إلى 9950 ألف حالة زواج، فبعد تطبيق الزيادة الجديدة، ستزيد حصيلة أرباح الدولة من رسوم المتقدمين للزواج من 500 ألف جنيه سنويًا، إلى نحو مليون جنيها.
8 ملايين للطلاق
وفي نفس السياق أوضحت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه يقع في مصر 160 ألف حالة طلاق سنويًا، وبعد تطبيق الزيادة الجديدة ستزيد حصيلة أرباح الدولة من رسوم الطلاق بنسبة الضعف، حيث سترتفع من 8 ملايين جنيه قبل تطبيق الزيادة الجديدة، إلى نحو نحو 16 مليون جنيهًا، وبذلك ستحقق الدولة مبلغ 8 ملايين جنيه ونصف سنويًا جراء تطبيق القرار الجديد.
دعم الأسر
وتعليقًا على الزيادة الجديدة في الرسوم، قال الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي- ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية السابق، إن القرار جاء متسقًا مع سياسات الحكومة، كجزء من الإجراءات التي تتبعها الدولة في زيادة الميزانية، وتخفيض عجز الموازنة، مضيفا أنه من المفترض أن تنفق الدولة هذه الرسوم على التأمين الأسري، لدعم الأسر المصرية.
تعويضًا للمهر
ومن جانب آخر قال محمد الكشكي، المحامي، والناشط الحقوقي، إن الرئيس السيسي اتخذ هذا الإجراء بسبب تلاعب أغلب المتقدمين للزواج في قيمة المهر، وأضاف الكشكي في تصريحات خاصة لفيتو، أن عددًا كبيرًا من المتقدمين للزواج يكتبون قيمة المهر 25 قرشًا في وثيقة الزواج، وذلك حتى يتهربوا من قيمة الضرائب، واستطرد الكشكي موضحًا أن أغلب أسر الفتيات تطلب مهرًا كبيرًا، وبالتحايل على ذلك وكتابة 25 قرشًا في وثيقة الزواج، تخسر الدولة، ملايين كل عام، كان من الممكن استغلالها لخدمة الأسر.
نسبة لا تذكر
وفي نفس السياق رأى أحمد عبده ماهر، المحامي والباحث الإسلامي، أن هذه الزيادة لا تذكر بالنسبة لما تتكلفه الدولة من مصاريف في الزواج والطلاق، وأوضح أن هذه الرسوم الإضافية، هي حصة تأمينية للتأمين على مصروفات الطلاق في حالة انفصال الأسرة.
وأوضح أن الدولة تكفل للزوجة إقامة دعوى قضائية لمقاضاة زوجها للطلاق بدون رسوم أو مصاريف إدارية، كما أن الدولة تضمن للمطلقة نفقة بخلاف النفقة التي يدفعها الزوج، كما أن مصاريف الزواج تذهب إلى الأسر من خلال الخدمات التعليم المجاني الذي تكفله الدولة.
