مساعي «السكان» للحد من ظاهرة الزواج المبكر.. تحديث التشريعات وتفعيل قوانين حماية الفتيات.. خفض النسبة لـ15% بثماني محافظات.. استمرار برامج التوعية.. وإستراتيجية قومية للقضاء عليها بحلول 2020
أكد الدكتور جمال الخطيب، مستشار وزارة الدولة للسكان للتخطيط الإستراتيجي، أن الوزارة تبذل قصارى جهودها على كافة المستويات، للحد من ظاهرة الزواج المبكر، ومناهضة انتشارها بالمجتمع المصري.
18 سنة
مضيفًا أن الزواج المبكر هو زواج الولد أو البنت في سن صغيرة دون اكتمال النضوج العقلي والجسدي، بما يؤهل كليهما لمسئوليات الزواج، منوهًا، أنه طبقًا للدراسات التي أجريت في هذا المجال، قبل البدء بعمل إستراتيجية للحد من الزواج المبكر بمصر، فإن الزواج في سن 18 سنة، يزيد المخاطر الصحية للفتيات المتزوجات، حيث يكثر الإجهاض ومشاكل الحمل والولادة بينهن، بالإضافة إلى ازدياد نسب الطلاق للمتزوجين بهذا السن.
مشيرًا إلى أن عدم النضوج قبل الزواج يؤدي إلى عدم وضوح خطة وتصور شكل الأسرة السعيدة، التي تعود بالفائدة على أفرادها وعلى المجتمع وتستفيد بالفرص المتواجدة به، بالإضافة إلى أن غالبية هذه الزيجات خاصة فيما يتعلق بالفتيات وتؤدي إلى حرمانهن من فرص التعليم والنضج والحق في الاختيار.
إستراتيجية قومية
مؤكدًا أن المجلس القومي للسكان، قام بعمل إستراتيجية قومية بمنهجية تشاركية خلال عام 2014، للخروج بالخطة الإستراتيجية القومية بهدف الحد من الزواج المبكر خلال العام الجاري، والقضاء على هذه الظاهرة السلبية بشكل نهائي في عام 2020.
مضيفًا أن الإستراتيجية تضمنت خطة تنفيذية بمشاركة 64 جهة، من الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والتي تضمنت العديد من المحاور، وهي كسب التأييد لأهمية وضرورة التصدى لقضية الزواج المبكر على مستوى الأسرة والمجتمع المحلى مع كسب تأييد الجهات المؤثرة والمسؤلين وذلك من خلال الشرح والتعريف للأسر بارتفاع وفيات الأمهات 5 أضعاف في حالة الحمل والولادة قبل سن 19 سنة، وتمكين وتوعية الفتيات لإيجاد الفرص البديلة وتهيئتهم للتعامل مع الضغوط الأسرية والمجتمعية.
تحديث التشريعات
مشيرًا إلى أن من ضمن المستهدف في هذا الجانب، هو استكمال وتحديث التشريعات بما يتناسب مع الدستور وتفعيل قوانين الحماية، ومساندة الفتيات اللاتى تزوجن مبكرا وتقليل الآثار السلبية على الأطفال والأسرة والمجتمع، وتبنى سياسات عامة دامجة للزوجات الصغيرات، علاوة على التوجهات التنموية لمواجهة البيئة الداعمة للزواج المبكر وتبنى برامج تنموية شاملة.
مؤكدًا أنه من أهم خطوات التنفيذ الاتفاق على آلية واضحة لاحتساب نسب الزواج المبكر خلال التعداد القادم في عام 2016، للسكان في مصر والذي سيكون بمثابة القاعدة الأساسية لاحتساب مدي النجاح في تطبيق الإستراتيجية، بالإضافة إلى العمل مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والكنيسة المصرية لأخذ رأى الدين في قضايا الزواج المبكر والذي يتم اتخاذه في كثير من الأحيان ذريعة للخروج على القانون.
رفع الوعي
مشيرًا إلى أنه مع إنشاء وزارة الدولة للسكان، تم الانتهاء من الخطة التنفيذية للإستراتيجية القومية للسكان من عام 2015، وحتى عام 2020، والتي تضمنت إستراتيجية الحد من الزواج المبكر، كجزء هام من الخصائص السكانية وقضايا رفع الوعي التي تتبناها الوزارة، وبدأ العمل على وضع الآليات الخاصة بالتنسيق ومؤشرات المتابعة والتقييم والخطط التنسيقية الربع سنوية.
موضحًا، أنه بدأ العمل أيضًا، في تنفيذ النموذج الأول داخل محافظة الجيزة، طبقًا للإستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر، بالتركيز على آليات المساعدة في بقاء الفتيات داخل المدارس حتى نهاية المرحلة الثانوية، والذي يؤدي إلى الحد من الزواج المبكر، مع التأكيد على اهتمام وزارة الصحة بتوفير الخدمات الصحية خاصة رعاية الحمل والمواليد الجدد، للمتزوجات تحت السن، والذي يعتبر خرقا كبيرا لقانون الطفل المصري.
الخصائص السكانية
مؤكدًا أن وزارة السكان تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل، على تعديل التشريعات اللازمة للحد من الممارسات التي تستغل الفجوات التشريعية، في الوقت الذي تقوم به ببرامج توعوية وتحسين للخصائص السكانية، لتغيير المفاهيم الاجتماعية والثقافية السائدة، عن طريق مجموعة من الأنشطة التي تستهدف تحسين قدرات المرأة المصرية والتفاهم الزوجي وأهمية التعليم، ومفاهيم الأسرة القوية.
مضيفًا، أن كل هذا الجهود والإستراتيجيات تأتي بهدف الحد من الزواج المبكر وصولا إلى خفض نسبته إلى 50% مقارنة بالنسبة الحالية التي تتراوح ما بين 13 إلى 15%، طبقا لآخر البحوث التي تم إجراؤها على مستوى الجمهورية، وتزداد في 8 محافظات أساسية هي، الجيزة، والفيوم، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، وشمال وجنوب سيناء، ومرسي مطروح.
مؤكدًا أنه لأول مرة يتم تخصيص ميزانية لبرنامج الخصائص السكانية في ميزانية عام 2015، 2016، للتمكن من تنفيذ الأنشطة المذكورة، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الأربعة بما فيها الحد من الزواج المبكر.
