«السيداو» الاتفاقية المحرمة التي وقع عليها المعزول.. تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وحرية الزواج.. «مخيون»: الإخوان وافقوا عليها رغم علمهم بأنها تدعو للشذوذ وتبيح مم

في 18 ديسمبر من عام 1979، تم اعتماد اتفاقية «السيداو»، والتي تنص على إعطاء المرأة حقوقها التاريخية كاملة دون أي تمييز، وتم إقرارها من الأمم المتحدة في عام 1981، فيما رفضت 8 الدول التوقيع عليها، وكان على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وإيران.

نص الاتفاقية
نصت الاتفاقية، التي تناولت حقوق المرأة بشكل عام، على إعطاء المرأة بعض الحقوق التي يصعب تطبيقها في الشريعة الإسلامية، ومنها المساواة بينها وبين الرجل فيما يتعلق بحرية الميراث والزواج، بالإضافة إلى الحق في حصول أولادها على جنسيتها.

وقوبلت الاتفاقية، برفض الحكومات المصرية، لتعارضها مع بعض المفاهيم الإسلامية، بجانب العرف، خاصة أن الحرية التي دعت إليها الاتفاقية في ديباجتها الخاصة وسعت كل شيء، وهو ما اعتبره البعض دعوة للشذوذ أو إباحة ممارسة الجنس.

دعوة للشذوذ
والغريب فيما يتعلق بأمر هذه الاتفاقية، أن جماعة الإخوان المسلمين، هي أول من وقع عليها، بحسب ما أكده، يونس مخيون، رئيس حزب النور، في مؤتمر جماهيري بمحافظة الإسكندرية، كان عنوانه «المرأة والعمل السياسي»، مشيرًا: إلى أن «الإخوان»، وقعوا على هذه الاتفاقية، بعد علمهم بأنها تدعوا للأعمال المنافية للآداب، مثل الشذوذ، وإباحة ممارسة الجنس، وبالرغم من أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، رفض التوقيع عليها.

إنجازات المعزول
ولم يكن يونس مخيون، هو الوحيد الذي أكد على توقيع الإخوان لوثيقة «السيداو»، ففي شهر مارس الماضي، قال أحمد حمدي، عضو مجلس الشورى العام للدعوة السلفية، في رسالة نشرها على صفحة «أنا السلفي»، المدشنة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «إن إنجازات محمد مرسي، تتمثل في التوقيع على اتفاقية «السيداو»، ومنع التمييز التي رفض أن يوقع عيها «مبارك»، بينما وقع عليها «السادات» بعد أن اشترط أن يضيف جملة: بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية».

وأضاف «حمدي»، أن «الإخوان أعطوا حصة للملاهي والمراقص والخمارات، في مؤتمر جذب السياحة الذي تم تنظيمه برعاية حزب الحرية والعدالة، وكان من يحيي تلك الحفلة هي المطربة دوللي شاهين، ووقعوا الاتفاقية خلال هذا المؤتمر».

انتصار للمرأة
وأكدت ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن «السيداو» اتفاقية رسخت حقوق المرأة ومنعت التمييز بينها وبين الرجل، مؤكدًة: أن التوقيع عليها جاء نتاج لجهود المجلس القومي لحقوق المرأة خلال السنوات الماضية.