«عدم دفع المهر يعتبر زنا» يثير جدلا في الأوساط الدينية.. «كريمة»: نية عدم دفع المهر لا تبطل الزواج.. «عوض»: الزواج يسقط بعدم الإشهار.. و«قطب»: حق مطلق للزوجة وع
أثار تصريح الداعية الإسلامي، سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، حول أن من يتزوج وفى نيته عدم دفع مهر للزوجة يعتبر زانٍ في حكم الشرع، جدلًا في الأوساط الدينية، وكان سالم أكد أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته إلا بتنازل منها.
عدم سقوط الزواج
قال أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المهر في الإسلام، إما أن يؤجل كله ولا يدفع، أو يعجل كله، أو يتفق على دفع جزء منه مقدم وآخر للمؤخر، وفي حال التنازع بين الزوجين وعزوف الزوج عن دفع المهر يحال الأمر إلى القضاء، وفي كل هذه الأمور لا يسقط الزواج.
وأشار "كريمة" إلى أنه توجد حالات زواج تسقط بعدم تسمية مهر أو دفعه، وتتمثل في زواج الشغار، وهو أن يتزوج الرجل وليته (ابنته أو أخته) على أن يزوجه الآخر وليته وليس بينهما صَدَاق ولا مهر، وفي هذه الحالة يعتبر الزواج زنا وتسقط شرعيته.
لا يعتبر زنا
أوضح عوض إسماعيل عبدالله، وكيل كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة، أن اشتراك الزوجين في جهاز بيت الزوجية يعتبر بديلا عن المهر، وأكد أنه في الوقت الحالى يتم الاستعناء عن ما جرى عليه العرف من تسميه المهر بعقد الزواج، وبات المؤخر هو الركن الأهم ويجب على الزوج سداده في حاله الانفصال، فإذا توفي وجب على ورثته أن يكون أول ما يسدد من تركته.
وشدد "عبد الله"، على أن المهر ركن أساسي من أركان الزواج، لابد من تسميته في العقد ولكن لا يعتبر الحياه الزوجية زنا في حالة عزوف الزوج عن دفع قيمة المهر، ولا تدخل للنية في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الزواج يسقط بعدم الإشهار وعدم وجود شهود عليه.
معصية
قال جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إن المهر ركن في الزواج متروك للاتفاق محدد القدر والمدة، يدفع عاجلا أو أجلًا، ولكنه حق مطلق للزوجة لا يسقط إلا بالمسامحة، واذا اِمتنع الزوج عن دفعه ففي هذه الحالة يلعب القانون دوره.
وأضاف "قطب"، أن عدم نية الزوج في عدم دفع المهر المستحق في عقد الزواج لا يسقطه، بل توقعه في معصية وعصيان لأوامر الله.
