«البنوك» تستعد لتمويل مشروعات النقل بقناة السويس الجديدة
ضوء أخضر منحته البنوك العاملة في مصر، للمشاركة ماليًا في تمويل المشروعات القومية الكبيرة فيها نصيب الأسد، خصوصًا ما يتعلق بالبنية التحتية وتشجيع المستثمرين على العمل بمصر، وفي مقدمتها مشروعات النقل البحري والنهري.
وأكد عدد من مسئولي البنوك العاملة في مصر، استعدادهم لتمويل مشروعات النقل البحري، شريطة توافر المتطلبات الائتمانية ووجود ضمانات كافية لعملية الاقتراض، خصوصًا أن عملية تمويل مشروعات النقل البحري كبيرة مقارنة بالمشروعات الأخرى، ونسبة المخاطرة فيها كبيرة إلا أن وجود الحكومة كضمان يشجع البنوك على تسهيل عملية الاقتراض.
وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إنهم مستعدون لتمويل مشروعات النقل البحري، ضمن مجموعة من القطاعات التي يسعى بنك مصر إلى تمويلها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سقف لتمويل تلك القطاعات لأنها تدعم بشكل مباشر الاقتصاد القومي.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن قطاع النقل البحري أصبح من القطاعات الحيوية، بعد افتتاح قناة السويس الجديدة وتمويلها هدفًا لدعم الاقتصاد القومي للبلاد، بعد معاناته خلال الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن قناة السويس الجديدة «فاتحة خير» على الاقتصاد المصري.
وأضاف حمدي عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية والعمال المصري، أن قطاع النقل البحري من القطاعات المهمة والتي يقوم البنوك بتمويلها شريطة توافر شروط الائتمان وعدم المخاطرة، موضحًا أن مشروع قناة السويس الجديدة يمثل نقلة اقتصادية حقيقية للبلاد، مشددًا على أن مصرفه يثمن دور الرئيس في قناة السويس الجديدة.
