25 حالة طلاق يوميًا بالقاهرة عام 1952
أعلنت الحكومة المصرية أن هناك 80 ألف حالة طلاق وقعت في القطر المصرى خلال عام 1952، وكما نشرت مجلة التحرير في يوليو عام 1953 فإن نصيب العاصمة القاهرة وحدها نحو 25 حالة يوميًا، بعد أن بلغ عدد قضايا الطلاق في المحاكم الشرعية نصف مليون قضية وتنظر في قضايا النفقة والطاعة والطلاق.
ويرجع الشيخ حسن مأمون رئيس المحكمة الشرعية العليا كثرة حالات الطلاق إلى سوء الاختيار عند الزواج، إضافة إلى تقدم الوعى عند الشعوب مما جعل الأفراد يبحثون عن حقوقهم ويطالبون بها، وكلما ظهرت قوانين جديدة تعطى حقوقا للناس كلما ازدادت عدد القضايا.
وأضاف الشيخ حسن مأمون أن تدهور الأخلاق وعدم تطبيق التشريعات وزحف المدنية الغربية على الشعوب الإسلامية من أهم أسباب قضايا الطلاق.
واقترح الشيخ مأمون بأن تطالب الزوجة بمبلغ مالى كبير كتعويض إذا طلقها الزوج بدون سبب منها، وبذلك ستقل حالات الطلاق خوفا من التعويض وسيحسب الزوج ألف حساب قبل النطق باليمين.
