«مركز حماية الأسواق»: رفضنا الانضمام لجهاز حماية المستهلك

أكد المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك (جمعية أهلية تحت التأسيس)، أنه يسلك جميع الطرق القانونية وفقا للدستور والقوانين المعمول بها، كما أنه يراعي الاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أنه يلاقي هجوما شرسا من جهاز حماية المستهلك ورئيسه بهدف الشو الإعلامي، بعد أن بادر المركز بالاجتماع بقيادات الجهاز الأحد الماضي، بهدف التعاون لضبط الأسواق بسبب انفلات الأسعار، وذلك بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية منظمات المجتمع المدني.

وقال أحمد كارم، المنسق العام للمركز الوطني، إن الأسواق شهدت في الأشهر الأخيرة ارتفاعا غير مبرر للأسعار في جميع القطاعات، وهو ما انطلق المركز لرصده بالطرق العلمية القائمة على الاستقصاء واستمارات الاستبيان والتحليل الإحصائي للنتائج الميدانية؛ بهدف الخروج بأرقام ومعلومات وتحليلات فنية دقيقة تساعد الأجهزة الرقابية كجهاز حماية المستهلك، في عمله من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني المحترمة، لكن الجهاز رفض استلام البيانات المعلوماتية.

وذكر كارم، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه طوال الاجتماع الممتد من الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الحادية عشرة والنصف ظهرا، في اجتماع التقى فيه بعض ممثلي مؤسسي المركز من البالغ عددهم 10 أفراد، رفض رئيس الجهاز رفضا قاطعا تبادل أي حديث مع مسئولي المركز، وطالبنا بوقف جميع البيانات الصحفية والظهور الإعلامي؛ لأننا لسنا منضمين للجهاز ونعمل منفردين، وهو ما لا يجوز من وجهة نظره.

وأشار إلى أن رئيس جهاز حماية المستهلك، اتهمنا مرتين بأننا ننفذ أجندات إخوانية، ثم تغير قوله بأننا ننفذ أجندات شخصية، وهما أمران من وحي الخيال ولدى الأجهزة الأمنية معلومات عن كل المؤسسين للمركز-  وفقا للضوابط القانونية - ومازال المركز يعرض على رئاسة الوزراء والجهاز بل رئاسة الجمهورية، تقديم كل البيانات التي تساعد الأجهزة الرسمية الوطنية على ضبط الأسعار، وجوانب ارتفاع الأسعار بسبب التقصير الرقابي الرسمي، وضعف القوانين المنظمة، وتراخي العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف: كنا قد وعدنا رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب، بدراسة طلبه لكننا قررنا الرفض والعمل كمنظمة مجتمع مدني، حاصلة على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي وخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية؛ حفاظا على استقلاليتنا وعدم التبعية لأي جهاز حكومي.