الديكتاتور صناعة مصرية 100/100

صناعة الديكتاتور تعتمد على سببين رئيسيين، علاوة على أسباب أخرى ثانونية.. أول الأسباب هو الانقلاب العسكرى، حيث يسعى القائد العسكرى إلى تقليص الأنشطة السياسية بقدر المستطاع، ويساعد على ذلك أن الشعب فى الدول النامية غائب عن معظم الحياة السياسية وعدد غير قليل من الشعب هو الذى يحرص على تطبيق سيادة القانون، ويستغل قائد الانقلاب العسكرى هذه الظروف فيقوم بحل البرلمان أو تعطيله ويتولى هو مهمة التشريع وبذلك تقوم ديكتاتورية عسكرية تركز فى يدها كل السلطات.
بعد ثورة 25 يناير حدث من المجلس العسكرى مثل هذا الأمر، إلا أن الشارع السياسى انتفض وقال الكلمة الشهيرة يسقط يسقط حكم العسكر، وسواء أكانت عقيدة المجلس العسكرى فى السيطرة على الحكم أو لم تكن المهم أن الشارع السياسى رفض حكم العسكر وسلم المجلس العسكرى الدولة للرئيس المنتخب، إلا أننا وجدنا بعض رموز الشارع المصرى يدعو المجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد فهو طلب انقلاب هذه الدعوة ربما تكون فتنة أريد بها الوقيعة بين الجيش والسلطة.
ولا أدرى كيف تفتق ذهن أصحاب هذا الفكر، فهم يردون حاكما عسكرياأ و بمعنى أدق أرادوا صناعة ديكتاتور جديد لو خلصهم من حكم الرئيس المنتخب الذى ربما يكون أصاب أو ربما يكون أخطاء لكن الخلاص منه ليس بدعوة الجيش لتولى شئون البلاد،
فهم من يملكون دعوة الجيش لتولى الأمور لا يملكون طرد الجيش من السلطة.
فمن يدعى أنه معارض يريد صناعة ديكتاتور ولعله لا يدرى أنه إن تم صناعته، وبالتالى فإن أول من يتخلص منه هو الصانع لهذا الديكتاتور.
وفى المقابل الحزب الحاكم يحاول صناعة الديكتاتور بصناعة، فالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية تساعد على قيام نظام الديكتاتور كما حدث فى ألمانيا عقب هزيمتها فى الحرب العالمية الأولى وإيطاليا التى سادت فيها الفوضى، فقد ساعدت الهزيمة والفوضى على تهئية الرأى العام إلى قبول أى منقذ لها وكان المنقذ فى ألمانيا هتلر وفى إيطاليا موسولينى.
خلاصة هذا القول إن طابع الأزمات التأقيت والديكتاتور يريد استمرار الأزمة حتى يفرض ظروفا استثنائية دائما إلى أن تصبح الديكتاتورية طابعا وحقا أصيلا، وأعتقد دعوة العسكر لصناعة ديكتاتور عسكرى وجدت من مدعى المعارضة ومحبى الديمقراطية ودعوى الأزمات وجدت من الحزب الحكام فهم اتفق على وجود ديكتاتور واختلفوا فى شكل الديكتاتور.