ننشر نص حديث "المستريح" أمام المحكمة.. المتهم: "سيبوني أسدد فلوس الناس".. "خلو الشرطة تراقبني".. "الناس واخده قروض ومش عايز حد يتحبس بسببي".."النيابة لما كلمتني رحتلها".. وهناك شيكات لا أعلم عنها شيئا

تحدث المتهم أحمد مصطفى، الشهير بـ"المستريح" أمام المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف عيسى، أثناء نظر أولى جلسات محاكمته، في تهم النصب على عشرات المواطنين.

طلبات المتهم
وقال المستريح: " كل المبالغ دى مش عارف جت ازاى"، وطالب بإخلاء سبيله بأى ضمان تراه المحكمة أو وضعه تحت الإقامة الجبرية وبمراقبة الشرطة، وردد قائلًا: "خلى الشرطة تحت بيتى ويناموا على السرير معايا، أنا لو كنت عايز أسافر كنت سافرت من زمان.. سيبونى أسدد للناس دى فلوسها.. وأجيب كل المخالصات اللي تثبت ذلك".

وأضاف:"عدد كبير من الضحايا أخذوا قروضًا من البنوك للاستثمار وإذا لم يتم تسديدها في الوقت المناسب فإن العديد منهم سيتعرض للحبس.. وأنا مش عايز حد يتحبس بسببى.. وأنا مش هاكل حق حد.. وكل الناس اللي قاعدة هاتاخد حقها حقنا للدماء".

وأكمل:"أنا كنت قاعد في نادي الصيد والنيابة كلمتنى ورحتلهم، لكنى فوجئت بأن الشرطة اقتحمت بيتى وأخدوا أكثر من 600 شيك.. وفى شيكات اتكتبت باسمى ولا أعلم عنها شيئًا ".

تحقيقات النيابة
وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت عن تلقى المتهم أموالًا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحًا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.

وأضافت النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.

وسبق لنيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات بتعرضهم لوقائع نصب، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة ومشروعات أخرى.