زكريا عبدالعزيز يطالب بحل مجلس تأديب القضاة

قال المستشار حمدى الشيمى، رئيس فريق الدفاع عن المستشار "عبدالعزيز" رئيس نادي القضاة السابق: إن أخطر ماسيُدفع به في محاكمته باقتحام أمن الدولة هو عدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية، والذي تم تشكيل مجلس التأديب وإجراءات تأديب القضاة بموجبه.

لافتًا إلى تقديم فريق الدفاع المستندات الرسمية الدالة على عدم الدستورية، كى تتأكد هيئة التأديب من جدية الدفع، ويتمكن فريق الدفاع من إقامة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، طعنًا بعدم دستوية القانون المُشار إليه.

ﻭﻛﺎﻧت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻗد ﻗﺮﺭﺕ ﻭﻗف ﺭﺋﻴﺲ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺗﻨﻔﻴذﺍ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺣﺘﻤﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘم ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺭﻗﻢ 5 ﻟﺴﻨﺔ 2015، ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻨص ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11 ﻣﻦ ﻗﺎﻧوﻥ ﺍﻟﺴﻠطة ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻭﺃُﺣﻴﻞ ﻋﺒد ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24 ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﻌدﻣﺎ ﻭﺍﺟﻬﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺻفاء الدﻳﻦ ﺃﺑﺎظة، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟظهوﺭ ﺍلإﻋﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳض ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻭﺣﺮﻕ ﻣﻘﺮ ﺃﻣﻦ ﺍﻟدﻭﻟﺔ، ﺇﺑﺎﻥ ﺛوﺭﺓ 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ.