"المستثمرين الصناعيين" تطالب "حماية المستهلك" بوقف الفضائيات المحرضة
انتقد الدكتور إبراهيم الميرغني - عضو مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين - سلوك هيئة الاستثمار في منح التراخيص للعديد من القنوات الفضائية دون وضع ضوابط وشروط تضمن عدم استخدامها لمهاجمة مصر أو التحريض على أمنها وأبنائها.
وقال الميرغني: إن هيئة الاستثمار تمنح القنوات الفضائية تراخيص لممارسة العمل الإعلامي وحق البث، دون النظر إلى ملاكها أو الغرض الذي أنشئت من أجله، وهو ما يمثل خطرا كبيرا على الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن الخسائر التي تتعرض لها الدولة المصرية نتيجة التحريض على أمنها ومهاجمة سياستها، تفوق العائد المادي الذي يعود على خزينة الدولة المصرية من هذه القنوات.
وأكد أن الخسائر التي تعرضت لها المنشآت الوطنية، وحالة الانهيار الذي أصاب الكثير من المؤسسات نتيجة التحريض على العنف أو التظاهر والاعتصام بمقار العمل، أدى إلى تراجع معدلات التنمية بشكل كبير.
وتابع الميرغني: لا يجب أن نضحي بالدولة المصرية في مقابل تحصيل بعض الأموال من خلال منح تراخيص لمزاولة المهنة أو البث عبر الأقمار الصناعية المصرية، مشددا على أهمية أن يحمي القانون الدولي أمن الدول ويصون كرامتها، ويعاقب في الوقت نفسه من يتجاوز في حق الدول الأخرى.
ودعا عضو مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين، وزارة الإعلام وجهاز حماية المستهلك، إلى ممارسة دورهما الرقابي ومتابعة المواد الإعلامية التي يتم بثها عبر الشاشات باعتبار ذلك سلعة موجهة للمواطن المصري يجب أن تكون صالحة ولا تدعو إلى الفساد أو تحرض على الأمن القومي للبلاد.
