دعوى قضائية تطالب بسحب الأرض الممنوحة لـ"محمود بدر"
أقام جمال صلاح المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصدور حكم قضائي لإلغاء قرار تخصيص الأرض الممنوحة لمحمود بدر عضو حركة تمرد أو سحبها منه أو تحويل الأرض لمعهد فتيات لتعليم المشاريع الصغيرة.
اختصمت الدعوى المسجلة برقم 19477 لسنة 69 قضائية، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهما القانونية، أن قرار تخصيص أرض للرجل الغامض محمود بدر، على حد وصف الدعوى، مخالف للدستور والقانون مخالفة صريحة، إذ ينص القانون على أن يحدد رئيس الجمهورية المشاريع العامة التي ينيب فيها أو يفوض رئيس الوزراء في تخصيص المشاريع التي تحتاج إلى أراض يتم تخصيصها ونزع ملكيتها للمنفعة العامة، على أن يتم تعويض الأفراد عن تلك الأراضي التي نزعت ملكيتها.
أما أراضي الدولة المنزوعة ملكيتها والمخصصة للمنفعة العامة، يجب أن تحدد لها المشاريع مسبقًا، ولم ينص الدستور أو القانون على وجود محمود بدر من ضمن من تخصص لهم أرض لبناء مصنع بسكويت.
وذكرت الدعوى أن القانون حدد ما هي المشاريع المخصصة للمنفعة العامة الكباري الطرق الصرف الصحي المدارس المستشفيات أما مصنع بسكويت فلم يتم النص عليه في القانون، وأن سكوت مجلس الوزراء والمحافظين وبالأخص محافظ القليوبية على هذا الموضوع موشر وعلامة غير صحية على التقدم للأمام.
واستنكرت الدعوى تخصيص أرض لصناعة البسكوت، ومن أين تأتي تكلفة المصنع هل سيتم تكليف القوات المسلحة ببناء المصنع وتقديمه هدية في عيد الميلاد الوطني لمحمود بدر؟
وطالبت الدعوى بأنه إذا ثبتت مخالفة فتجب إحالة المسئولين للنائب العام للتستر على الفساد الذي يتشدقون به أمام الجرائد والفضائيات وإساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام.
