"حماية المستهلك" يحيل شركة "الكازار" للمصنوعات الخشبية للنيابة

قرر جهاز حماية المستهلك، إحالة شركة المصنوعات الخشبية (الكازار) إلى نيابة مصر الجديدة، نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة ضدها من قبل مجلس إدارة الجهاز، التي تقضي بإلزامها بتنفيذ تعاقداتها مع الشاكين، وتسليمهم الأثاث المتفق عليه.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الـ15 يومًا التي منحها المجلس للشركة لإزالة أسباب الشكوى، وهو الأمر الذي يوضح إصرار الشركة المحالة، على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأشار يعقوب، إلى أن الجهاز قد تلقى 3 شكاوى تضرر فيها الشاكون من تعاقدهم مع الشركة على تصنيع أثاث متنوع (كنب، فوتيه، مقاعد مرآة غرفة السفرة، كمودينو)، على أن يتم الاستلام خلال شهر يناير 2014، وبالرغم من قيام الشاكين بسداد إجمالي قيمة المبالغ، إلا أنهم لم يتسلموا الأثاث المتعاقد عليه حتى الآن، وباللجوء للشركة وجدوا مماطلة في استلام الأثاث أو حتى استرداد المبالغ التي دفعوها.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز باشر التحقيق في الشكاوى الثلاثة، وتمت مخاطبة الشركة وديًا لإزالة أسباب الشكاوى، إلا أن الأخيرة تعللت بأن سبب عدم الوفاء بالعقد هو وجود إضراب من جانب العاملين بالشركة.

وأشار إلى عرض الشكاوى الثلاثة على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قراره بإلزام الشركة المشكو في حقها بتنفيذ التعاقدات المبرمة مع الشاكين، وتسليمهم الأثاث الذي قاموا بسداد قيمته، إلا أن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس فتمت إحالتها إلى نيابة مصر الجديدة ثلاث مرات؛ لمخالفتها المواد 1، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأكد يعقوب، أن الجهاز يراعي حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة، وبصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين، وتشكل خطرًا على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة؛ لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءًا لتداعياتها الخطيرة.

وطالب يعقوب، جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التي ترد في الإعلانات عن السلع والخدمات، والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة، ودعاهم للتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG