ننشر مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد.. تشمل 138 مادة منها الزواج المدني.. وطرق بطلانه تتمثل في خمسة شروط.. اعتبار "الزواج المدني غير الكنسي" صحيحًا نافذًًا بإثباته في دفتر مصلحة الشهر العقاري
تناقش الكنائس المصرية، خلال الفترة الراهنة، مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي كان حبيسًا للأدراج طيلة العهود الماضية، وعقدت الكنائس اجتماعات لوضع ملاحظاتها على القانون من حيث الإضافة أو الحذف قبل إرساله مجددًا لوزارة العدالة الانتقالية.
رفض الكنائس للزواج المدني
وتواصلت الكنائس مؤخرًا لإعداد ملحقه بخصوصية كل كنيسة؛ وذلك نظرًا لرفض غالبية الكنائس للزواج المدنى، والذي تقبل به الكنيسة الإنجيلية، وكذا اعتراض الكنيسة الكاثوليكية على مادة الطلاق، وغير المعمول بها بنظامها الداخلي، كما اتفقوا على استحداث نص استرشاد دور القضاء بالقيادات الكنسية في الأمور المتعلقة بالطلاق أو البطلان.
138 مادة
ويشمل القانون المطروح للمناقشة 138 مادة، وعدة أبواب الفصل الأول منها ما يتعلق بالخطبة، والثانى أركان الزواج وشروطه ويتضمن موانع المصاهرة، كما يتضمن الفصل الرابع إجراءات عقد الزواج، والفصل الخامس بطلان عقد الزواج، ويضم الفصل السادس حقوق الزوجين وواجباتهما.
كما يأتى بالباب الثانى النفقات، والفصل الأول يضم الأحكام العامة، الفصل الثانى منه النفقة بين الزوجين والثالث النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب.
أما الباب الثالث يتناول ما يجب على الولد لوالديه، وما يجب له عليهما، كما يأتى الفصل الأول عن السلطة الأبوية، وتطرق الفصل الثانى إلى الحضانة، والباب الرابع جاء فيه ثبوت النسب، وترجم لفصول، الأول منها ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية، والثانى ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين، وقد انقسم الأمر إلى فروع الأول تصحيح النسب، الفرع الثانى الإقرار بالنسب والادعاء به.
أما الباب الخامس فشمل فصلين؛ الأول انحلال الزواج، والثانى التفريق بين الزوجين.
كما يتناول الباب السادس الجهاز والزواج المدنى غير الكنسى، ولجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية، والفصل الثانى الزواج المدنى غير الكنسي والذي جاء في 12 مادة.
وإليكم نص مسودة القانون المزمع خضوعها للتعديل:
