العدالة الانتقالية: مصر تتحفظ على توصيات "جنيف" بإلغاء الإعدام والمساواة في الميراث

اجتمعت اليوم بمقر وزارة العدالة الانتقالية، اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة ملف آلية المراجعة الدورية الدولية لحقوق الإنسان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية رئيس وفد مصر، وذلك لدراسة التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحضر الاجتماع كل من السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير هشام بدر مساعد أول وزير الخارجية للمنظمات الدولية، واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، والمستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، والمستشار محمد خلف المحامي العام بمكتب النائب العام، فضلا عن ممثل لجهاز المخابرات العامة وبعض مساعدي وزير العدالة الانتقالية.

وخلال الاجتماع، تم تكليف الأمانة الفنية للجنة الوطنية بإعداد تصنيف للتوصيات وجمع المكرر منها، وإبداء الرأي والدراسة اللازمة في شأن قبول التوصيات أو التحفظ عليها، أو النظر فيها، أو رفضها وذلك كله تمهيدا لإبداء الموقف الرسمي منها في مارس 2015.

كما تبين أن كثيرا من التوصيات جاء مكررا، وبعضها مصر تتحفظ عليه لأسباب دستورية ومجتمعية راسخة لا ينظر تغييرها مثل إلغاء عقوبة الإعدام والمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وجار دراسة التوصيات الباقية.

وأكد الهنيدي، أن الدولة أحرص على حقوق مواطنيها من أي جهة أخرى، مجددا شكره لسائر الجهات الحكومية التي شاركت في إعداد الملف، وخاصة التي لم تكن ممثلة في الوفد الرسمي مثل المجلس القومي لذوي الإعاقة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خاصة مشاركتهم الإيجابية الفاعلة في الإعداد للملف.

كما جدد الهنيدي، شكر اللجنة لمنظمات المجتمع المدني التي شاركت في الاجتماعات التي سبقت سفر الوفد المصري إلى جنيف، مضيفا أن اللجنة قررت دعوة هذه المنظمات وغيرها من المنظمات الفاعلة للتواصل في اجتماع مشترك قريب يجري تحديد موعده سعيا لإيجاد آلية مستمرة بين الجانب الحكومي والمجتمع المدني.

وبحسب بيان الوزارة، توافق أعضاء اللجنة على المشاركة - من خلال جهاتهم - في الفعاليات المقبلة لحقوق الإنسان، ومنها المشاركة في اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، الذي يوافق الثلاثاء القادم، وكذا المؤتمر الموسع المقرر عقده في ٦ ديسمبر المقبل، المتعلق بدور المرأة في مكافحة الإرهاب.

كما توافق أعضاء اللجنة الوطنية، على ترتيب لقاء قريب لزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان للتنسيق والترتيب، وتعكف حاليا الأمانة الفنية للجنة الوطنية على دراسة التوصيات وصياغة الموقف المبدئي منها، كما ستتولى استطلاع رأي الجهات الحكومية المعنية في شأنها باعتبارها في النهاية ستكون الجهة الملتزمة بالتطبيق حال التزام الدولة المصرية بذلك أمام المجتمع الدولي.

يشار إلى أن المستشار إبراهيم الهنيدي، يفكر مع أعضاء اللجنة الوطنية في إيجاد آلية مناسبة لها صفة الاستمرارية تكون مسئولة عن ملف آلية المراجعة الدولية لحقوق الإنسان، باعتبارها آلية دورية متجددة تتطلب تراكم الخبرات وتضافر الجهود.

ومن المنتظر، أن ترفع اللجنة الوطنية تقريرا متكاملا للعرض على رئاسة الحكومة؛ تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية يتضمن جميع الوقائع والأحداث والتوصيات التي عاصرت هذا الملف؛ تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.