استقلال الجامعات حبر على ورق

الرئيس الفرنسى شارل ديجول قال ما دام التعليم والقضاء بخير فيمكن أن تنهض فرنسا من كبوتها وبالفعل نهضت فرنسا من كبوتها وأصبحت فرنسا من الدول المتقدمة وذات تأثير دولى.

فيجب استقلال الجامعات والبحث العلمى والقضاء حتى تنهض مصر من كبوتها، الدستور المصرى أقر باستقلالهما، وكذلك قانون السلطة القضائية وقانون تنظيم الجامعات تتصدرهما كلمة الاستقلال فمن الناحية النظرية الدستور نص على استقلال الجامعات واستقلال القضاء.

أما من الناحية الواقعية فحدث ولا حرج فالقضاة منهم تيار ينادى باستقلال القضاة ومعنى أن ينادى قضاة باستقلال القضاء أن القضاء فى حقيقته غير مستقل فاستقلال القضاء حبر على ورق .

وعن استقلال الجامعات حدث ولا حرج فكان جهاز أمن الدولة هو صاحب القرار فى تعيين وترقية وفصل أعضاء هئية التدريس ولا يمكن حصر شهداء استقلال الجامعات والتعليم الذى استشهدوا على يد أمن الدولة فمنهم من تم تصفيته جسديًا منهم من تم اغتيال سمعته ومنهم من تم الحجر على فكره.

وبعد ثورة 25 يناير أيضًا نص الدستور على استقلال الجامعات وأول حكومة بعد الدستور هى التى تغتال استقلال الجامعات فقرر وزير التعليم العالى أن يقدم أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة لهم تقارير عن أنفسهم وفى حالة امتناع أى أحد عن تنفيذ هذا الفرمان فيجب حرمانه من مستحقاته المالية وإن كان هذا العقاب هو عقاب تمهيدى لحين أن تأتى الفرصة حتى يتم تصفيته وإبعاده عن البحث العلمى.

الدستور ينص على استقلال الجامعات والوزير يرفض هذا الاستقلال وإن كانت هذه التقارير فى حقيقتها هى قاعدة بيانات يتم حفظها فى وزارة التعليم العالى لأعضاء هيئة التدريس وليس لأعمال ولا لأبحاث أساتذة الجامعة بل الهدف سياسى بحت شأن وزير التعليم العالى شأن جهاز أمن الدولة قبل الثور.

يجب تقليص نفوذ السلطات عن الجامعات ويجب أن يكون دور وزير التعليم العالى طرح أفكار وأبحاث العلماء على الحكومات حتى يمكنه الاستفادة من العلماء.