الدفاع في "مذبحة كرداسة": المتهمون "أصحاب فكر" وليسوا بلطجيةً

وتابع رجب، خلال مرافعته، أن قضية 2011 تختلف عن القضية الماثلة في أن الاتهام وجه فيها إلى عدد من ضباط الشرطة بالمركز على الرغم من أنهم لم يقوموا سوى بعملهم بالتصدي لمحاولات اقتحام المركز، لافتًا إلى أن القاضي "محمد ناجي شحاتة" كان حينها عضوًا في هيئة المحكمة التي قضت ببراءة المتهمين في هذه القضية.

وأضاف عضو الدفاع، أن النيابة العامة في القضية الأولى غضت الطرف عن عمليات الاعتداء على مركز الشرطة وسرقة محتوياته، مشيرًا إلى أن وقائع مماثلة لتلك الوقائع استندت عليها النيابة في توجيه اتهاماتها لموكليه الذين يترافع عنهم، مفسرًا ذلك التباين في التعامل مع القضيتين رغم تماثل الوقائع إلى تغير الإرادة السياسية على الرغم من ثبات الحاكم الفعلي للبلاد وفق ما قال.

وفسر رجب، خلال مرافعته، وقائع الدعوى بالقول إن الخارجين على القانون بكرداسة ظنوا يوم الرابع عشر من أغسطس من العام الماضي، أن قوات الأمن والشرطة بكامل قدراتها مشغولة بفض اعتصامي رابعة والنهضة، فقاموا بالتوجه لمركز كرداسة طمعًا في الأسلحة والذخيرة التي يحتويها وكذلك طمعًا في مضبوطات تخصهم صادرتها الشرطة منهم، مشددًا إلى أن المتهمين داخل القفص ومنهم الطبيب والمهندس، ومنهم أربعة محامين محبوسين هم "أصحاب فكر"، و"ليس منطقيًا أن يقوموا بارتكاب تلك الجرائم المنسوبة إليهم".

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التي وقعت في أغسطس الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.