موظف يقاضي شركة شهيرة لتصنيع السيارات

بدأت تفاصيل الواقعة بتوقف موتور السيارة عن العمل، وحين اللجوء لمركز الصيانة رفضوا إصلاحها وخروجها من الضمان معللين ذالك بأن البنزين المستخدم هو الذي تلف موتورها، وبذلك تخرج السيارة من الضمان.

وأضاف المبلغ خلال أقواله بالمحضر أن شروط الضمان لم تشتمل على بنود خاصة بالبنزين المستخدم، وأن مسئول البيع في التوكيل الذي قام ببيع السيارة له أبلغه أن "البنزين الذي يستخدم لتشغيل السيارة من نوع 92% لا يشترط نوع 95%."

وأشار المبلغ إلى أنه يتهم الشركة ببيع سيارات موتورها لا يتماشى مع البنزين المصري.

ومن جانبه خاطب الجهاز الشركة المشكو بحقها لتنفيذ قرار اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز التي شكلها الجهاز للنظر في الشكوى رقم 102650، وأفادت أنه تم تحليل عينة البنزين بإحدى الهيئات الحكومية المعتمدة واتضح بالتحليل أنه 91.7 أي غير مطابق للمواصفات المحددة للسيارة.

وأكد المبلغ أنه حرر محضرا بنيابة الدقي 3505 لسنة 2014 ضد كريم.س رئيس مجلس إدارة الشركة؛ لإثبات عدم تنفيذ الشركة لقرار جهاز حماية المستهلك بإصلاح السيارة استنادا لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.