ننشر تعديلات مسودة قانون حماية المستهلك الجديد.. يحتوي على 88 مادة منها 66 مستحدثة.. 4 حوارات مجتمعية لمناقشته بالمحافظات.. تغليظ العقوبات على استهلاك سلعة تؤدي إلى عاهة مستديمة

4 حوارات مجتمعية
وأشار إلى عقد 4 حوارات مجتمعية في عدد من المحافظات بمشاركة رؤساء وأعضاء جمعيات حماية المستهلك والخبراء القانونيين والاقتصاديين لمناقشة المسودة الجديدة.

 
88 مادة
وتضمن مشروع القانون الجديد المزمع تقديمه إلى مجلس الوزراء، 88 مادة منها أكثر من 66 تم إدخالها في القانون تستهدف توسيع دائرة حماية المستهلك في ظل الصلاحيات التي منحها الدستور في مادته رقم 27 لحماية المستهلك، وتشمل التعديلات الجديدة تغليظ العقوبات على الممارسات التجارية الضارة بالأسواق والتي تترتب عليها أضرار تتعلق بأمن وسلامة وصحة المواطنين.

التجارة الإلكترونية
وتم إدخال إضافات جديدة في المادة الأولى من القانون تتعلق بالتعاقد عن بعد (التجارة الإلكترونية) في عمليات البيع والشراء وعرض السلع والخدمات واستخدام شبكة الإنترنت بجانب بنود في المادة الثانية، تتضمن الحق في الحماية ضد استخدام التجارة الإلكترونية والحق في الحصول على الحماية في الخدمات المالية، وطبقا للاتفاقيات الدولية عند التسوق خارج حدود الدولة من خلال التعاون الدولى في مجال حماية المستهلك.

معايير الجودة
وأشارت التعديلات إلى تغيير عدد من المواد التي تتعلق بالتزامات المورد في قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك عند استعماله للمنتجات، وأن تكون جميع البيانات صحيحة ويجوز أن تكون مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية بجانب إعلان المورد عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، على أن يكون السعر المعلن شاملا للرسوم والضرائب والدمغات في ضوء ما هو مقرر قانونا.

الترخيص بالإعلان
ويحظر القانون الجديد الإعلان عن أي منتج إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بضرورة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية الصادرة في هذا الشأن، كما لا يجوز الإعلان عن إنشاء أو تنفيذ العقارات إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويطبق هذ النص في حالة الإعلان عن بيع وتقسيم الأراضي المعدة للبناء.

وتتضمن مواد القانون الجديد بنودا حول الرقابة على الأسواق وتغليظ العقوبات على استهلاك سلعة تؤدى إلى عاهة مستديمة أو وفاة للشخص، بجانب باب رابع عن الجمعيات الأهلية ومواد أخرى عن الأحكام العامة.

مراكز الصيانة
كما تضمنت التعديلات تفعيل ميثاق حماية المستهلك انطلاقا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والخاص بحقوق المستهلك وإلزام المورد أو التجار باستبدال واسترجاع السلع خلال 30 يوما بدلا من أسبوعين، وإلزام المورد بمنح المشترى ضمانا قانونيا لمدة عام لتوفير قطع الغيار ومراكز الصيانة وتغليظ العقوبة الخاصة بقانون حماية المستهلك، والتي تقتصر على الغرامة المالية ما بين 5 آلاف و100 ألف، لتصل إلى مليون جنيه والسجن في الحالات التي تهدد صحة وسلامة المواطن وتشديد عقوبة الإعلانات المضللة للسجن.

وتمنح التعديلات الوزير المختص أو رئيس مجلس الوزراء، الحق في إيقاف الإعلان فورا، حال مخالفته قانون حماية المستهلك، وتعديل بعض القواعد الخاصة بنظام البيع عن بعد، كالتجارة الإلكترونية، أو عبر الهاتف، من أهمها أنه يحق للمستهلك استرجاع المنتج خلال 3 أيام، دون إبداء أسباب، للقضاء على الغش التجارى العابر للحدود، بجانب مواد أخرى تزيد من موارد دخل الجهاز للقيام بدوره في حماية وضبط الأسواق من الممارسات غير المشروعة الضارة بالمستهلكين. 

السجل التجارى
واشترط المشروع الإعلان عن المنتجات من خلال شركات مرخصة من وزارة التجارة والصناعة ولها سجل تجارى، وأن يكون سعر المنتج في التجارة عن بعد شاملا الانتقالات وبوليصة الشحن أو الضرائب والجمارك المفروضة على المنتج وعدم تحميل المستهلك مبالغ إضافية.

إعلان أسعار الصيانة
وتضمنت التعديلات إلزام مراكز الصيانة بمنح المستهلك إيصالات تشمل أسعار الصيانة وقطع الغيار واستخراج تصريح من الجهات المختصة قبل الإعلان عن المسابقات وتعديل هيكل مجلس إدارة الجهاز ليضم 7 أعضاء ممثلين لجمعيات حماية المستهلك بدلا من 4 أعضاء وفقا للتشكيل القديم، بشرط أن يكون التمثيل جغرافيا يغطى محافظات الجمهورية، وإضافة بند خاص بتشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسواق تضم رؤساء الأجهزة الرقابية لضمان إحكام الرقابة على الأسواق وتجويد السلع المعروضة وبيعها بالأسعار الرسمية، بجانب بنود أخرى تم تعديلها بالمسودة المقترحة للقانون.

وأكد عاطف يعقوب رئيس الجهاز، أن مشروع القانون بما فيه من تعديلات، تم تقديمه إلى الدكتور خالد حنفى وزير التموين لمراجعته قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء، لافتا إلى أن القانون السابق لحماية المستهلك، كان به الكثير من المواد الإجرائية التي لا تحقق ضبط الأسواق، بجانب ظهور أنماط التجارة الإلكترونية والبيع عن بعد والإعلانات المظللة وغيرها من الممارسات التي لم تكن نصوص القانون الحالى قادرة على مواجهتها في ظل تطور حركة التجارة الدولية وانعكاسها على الداخل، بما استوجب إدخال الكثير من التعديلات لمواجهة مستجدات الأسواق وحماية حقوق المستهلك في المقام الأول.