وزير التخطيط: خطة شاملة للإصلاح الإداري.. قانون للخدمة المدنية قريبًا.. موظفو الدولة يحصلون على تقديرات «امتياز» ولا يستحقونها.. تحسن في النظام الإداري للدولة بدءا من يناير المقبل

قال الدكتور أشرف العربي، إن هناك خطة شاملة للإصلاح الإداري تنتهى قبل نهاية 2014. وأكد خلال لقائه مع الإعلامى خالد صلاح ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن حجم الإنفاق على أجور الموظفين بالدولة يجب أن يقابله إنتاج حقيقي وهو لا يأتى إلا من خلال إصلاح الإطار التشريعي من خلال قانون جديد للخدمة المدنية الجديدة يعتمد على كفاءة الموظفين بعيدا عن الوساطة والمحسوبية.
تقديرات لا يستحقونها
وأضاف وزير التخطيط إن جميع موظفي الدولة يحصلون على تقدير امتياز مؤكدا أن ذلك يحدث بسبب خلل في قانون التنمية الإدارية وهم لا يستحقونها.

وأوضح العربى أن الفارق الكبير بين الأجر المتغير والأساسى يتسبب في خلل كبير في تقرير الكفاءة التي تعطي للموظف بدون وجه حق فتصبح الأجور المتغيرة أعلى من الأجر الأساسى.
إصلاح الهيكل الإداري
وأضاف وزير التخطيط أن هيكل الإصلاح الإداري بما فيها الأجور تم تعديله من خلال خطة كاملة عرضت على رئيس الجمهورية موضحا أن الوزارة تعرض القانون على جميع الأطراف المعنية بشكل سريع لصدور قانون الإصلاح قبل مجلس النواب.

وأكد العربى أنه يضع مدونة للسلوك الوظيفي تلزم الموظف العام بالتوقيع عليه توزع على نطاق واسع في جميع الدوائر الحكومية مع إعادة تعريف الموظف العام.

وتابع وزير التخطيط حديثه عن تطوير خطط المتابعة والإصلاح الإداري موضحا أن هناك خططا لمتابعة عدد كبير من المستشفيات وربطها إلكترونيا لتحسين الخدمة بها ورفع كفاءة العاملين داخلها من خلال وضع معايير للجودة.
خطة التطوير
وقال وزير التخطيط، إن يناير 2015 يشهد تحسنا كبيرا في النظام الإداري بالدولة يشعر به المواطن، موضحا أنه بنهاية 2015 ستكون الوزارة انتهت من خطة تطوير الأداء الخدمي للمواطن بشكل كامل.

وأضاف وزير التخطيط، أن عدم وجود البرلمان به نوع من الإيجايبة تتمثل في سرعة إصدار القوانين، موضحا أن الجانب السلبي فيه هو المسئولية المباشرة وعدم وجود رقيب على المسئولين قبل إصدار القوانين.
خارطة الطريق
وتابع العربي أن من أهم تكليفات حكومة المهندس إبراهيم محلب هو الانتهاء من انتخابات مجلس النواب لاستكمال خارطة المستقبل، موضحا أن هناك عملا واضحا لسرعة تحديث كشوف الناخبين مع تقسيم الدوائر بشكل جيد.
وأكد العربى أن الوزارة تعرض قبل نهاية الأسبوع وثيقة كاملة لخطة التنمية المستدامة في مصر والتي يتم تطبيقها حتى عام 2030.

العاصمة الجديدة
وأوضح العربي أن مضاعفة المساحات العمرانية في مصر يتم من خلال التخطيط الجيد مشيرا إلى وجود مشروعات كبرى إلى جانب الخدمات مؤكدا أن وجود عاصمة جديدة لمصر ستحدث نقلة نوعية للدولة من خلال التمويل الذاتي.

وأكد وزير التخطيط أن فكرة بناء عاصمة جديدة ستكون من خلال وضع الخطط التي تنمو عليها فرص الاستثمار ثم تعرض على المستثمرين للبدء في المشروعات التي وضعت تفصيلاتها الوزارة