الجماعة الإسلامية تتحدى قرار مجلس الوزراء:"دعم المعزول" مستمر ولا أحد يستطيع حله.. "تحيا مصر" تطالب بتفعيل عقوبة كسر قرار الحظر.. "تمرد" تتوقع رد "الإرهابية" بأعمال عنف..و«أبو العينين»:القرا
قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تنفيذ الحكم القضائى بحظر أنشطة ما يسمى بتحالف دعم الشرعية " الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي"، وهو ما أثار ردود أفعال متباينة حول القرار وما قد يفعله تحالف دعم المعزول من محاولات لزعزعة الاستقرار بالشارع المصري.
قال النائب البرلمانى السابق عامر عبد الرحيم، القيادى البارز في الجماعة الإسلامية وتحالف دعم الإخوان بتركيا، إن التحالف لا يزال مستمرا في مهامه ولا يزال يمارس أنشطته على الأرض بالرغم من القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب.
وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ "فيتو": تحالفنا مستمر في قيادته للحراك الشعبى ولن يتم حله بأي شكل كان ولا أحد يستطيع حله.
فيما طالب جهاد نور المتحدث الإعلامي لحركة "تحيا مصر"، الحكومة الحالية بضرورة تفعيل تطبيق القانون على أعضاء ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعدما تم حظر أنشطة التحالف.
وقال نور، في تصريح لـ"فيتو" إنه من المفروض بعد ذلك ألا نجد أي مظاهرات أو فعاليات لأنصار مرسي في الشوارع بعدما تم حظر أنشطتهم، مطالبًا بتوقيع عقوبات عليهم في حالة عدم انصياعهم لقرارات مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن هذا هو دور الحكومة الحالية بعد حظر أنشطة التحالف والتي تتمثل في تلك المظاهرات وأعمال العنف.
ومن جانبه توقع محمد راعي أمين تنظيم حزب الحركة الشعبية العربية تمرد، تحت التأسيس، أن يقوم أعضاء ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية بافتعال أعمال عنف ومظاهرات ردا منهم على قرار مجلس الوزراء أمس بحظر أنشطة التحالف.
وأكد راعي في تصريح لـ"فيتو" أن جماعة الإخوان وأنصارها تلجأ للعنف والتفجيرات بعد كل ضربة توجهها السلطة الحاكمة لها، مستشهدا في ذلك بتفجيرات منطقة الإسعاف وتفجيرات خط الغاز برفح بعد إحالة أوراق عادل حبارة وآخرين إلى المفتي في قضية قتل جنود مذبحة رفح الثانية.
وطالب راعي السلطة الحالية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد أي مظاهرات تؤدي إلى العنف وزعزعة الاستقرار.
وأشار النائب حمدى الفخراني، البرلمانى السابق، إلى أن قرار مجلس الوزراء بتنفيذ الحكم القضائي القاضى بحظر أنشطة ما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية» المناصر لجماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، تطبيق للقانون واحترام للأحكام القضائية.
وأضاف «الفخراني»، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن حكم القضاء بحظر أنشطة ذلك الكيان الإرهابى الداعم للإخوان لم يأت من فراغ بل جاء بناء على أدلة ووقائع وأحداث تورط فيها أعضاء ذلك الكيان، لافتا إلى ضرورة تطبيق القانون بكل قوة وحسم للحفاظ على هيبة الدولة.
فيما قال محمد الحنفي أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بمجلس الشورى السابق، إن قرار الحكومة بحظر نشاط ما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية» تأخر كثيرا.
وأضاف «أبو العينين»، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن كيان تحالف دعم الشرعية مكون من جماعات وأحزاب، غالبيتها تعبر عن تنظيمات إرهابية، لها سجل واضح في القتل والعنف ضد المصريين، وكان يجب عدم الانتظار حتى الآن لحظر نشاطه.
وقرر مجلس الوزراء تنفيذ حكم قضائي بحظر أنشطة «تحالف دعم الشرعية» المناصر لجماعة الإخوان الإرهابية والرئيس المعزول محمد مرسي.
كان مجلس الوزراء قرر تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحظر أنشطة «تحالف دعم الشرعية» المناصر لجماعة الإخوان والرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي.
