5 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة رئيس الهندسة الإذاعية السابق
حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 5 نوفمبر القادم لنظر قضية رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق ومحاكمته تأديبيًا لاتهامه باغتصاب سلطات وزير الإعلام والتلاعب في صفقة قيمتها 12،7 مليون جنيه.
وكانت تحقيقات هشام عبدالصادق رئيس نيابة الإعلام بإشراف المستشار عبدالحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أكدت قيام حمدي محمد منير خلال فترة عمله رئيسًا لقطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتلاعب باللوائح والقوانين المنظمة لعمليات الشراء وذلك بشأن قيامه بشراء بعض الأجهزة والمعدات المطلوبة لقطاع الهندسة الإذاعية بالأمر المباشر رغم تجاوز قيمة الشراء مبلغ 12،7 مليون جنيه دون الرجوع إلى السلطة المختصة الممثلة في وزير الإعلام لتجاوز قيمة التعاقد 100 ألف جنيه بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن ما ارتكبه المتهم ينطوي على جريمة جنائية وفقًا لقانون العقوبات ولذلك انتهت النيابة الإدارية إلى إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة بجانب إحالته للمحاكمة التأديبية.
وكان المستشار ناجي عبدالحميد مدير النيابة الإدارية للإعلام والسياحة تلقى بلاغًا من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها المتهم،وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وحضور المستشار محمد صلاح مهنى عن النيابة الإدارية وسكرتارية عبدالوهاب أحمد.
