اتهام «المجلس التأسيسي» في تونس بالفساد

عقب إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، بدأ الحديث عن شراء "تزكية" من المجلس التأسيسي التونسي، من أجل الإجازة القانونية للترشح لكرسي رئاسة قرطاج.

فقد وجهت العديد من التهم إلى نواب التأسيسي، وقالت المرشحة لرئاسة تونس ليلى الهمامي: "إن جميع الإمضاءات من قبل نواب المجلس التأسيسي لم تكن بالأمر الهين لارتفاع المبالغ المطلوبة من قبل البعض منهم"، موضحة أن المبالغ المطلوبة تراوحت بين 10آلاف دينار و80 ألف دينار تونسي.

وقال محمد عمار، رئيس مكتب الوطن العربي وبقية العالم لحزب التيار الديمقراطي: "السياحة الحزبية في تونس بدأت منذ عام 2012 في إطار اعادة مشهد الكتل السياسية داخل المجلس وهذه الكتل صاحبها شراء لعدد من اصوات وصلت إلى 50 ألف دينار للصوت وهناك رجال أعمال كونوا كتلا داخل المجلس وقدموا امتيازات كثيرة لنوابه الجدد" حسب قوله.

وأضاف: "أن هناك أكثر من 100 نائب أعاد ترشحه من جديد وهؤلاء لا يمكن بأي حال من أحوال اتهامهم ببيع أصواتهم لكن هناك بعض المتبقين يحاولون استغلال الفوضى الحاصلة ولعب أوراقهم أخيرة لأنهم سيحالون على التقاعد المبكر واستغلال الفوضى الحاصلة في الكم الهائل للمترشحين وخاصة من قبل رجال أعمال غير المعروفين لأن عددا من الشخصيات الوطنية أعلنت تلقيها تزكيات من مختلف الكتل الكبرى في التأسيسي".

وينصّ القانون الانتخابي في تونس على جمع عشرة آلاف توقيع من الناخبين مباشرة أو تزكية من عشرة نواب في المجلس التأسيسي (البرلمان) كشرط للترشح للانتخابات الرئاسية.