ننشر تفاصيل جلسة محاكمة مرسي وجماعته بتهمة «التخابر».. الدفاع يطلب «تصوير» التقارير الأمنية.. والمحكمة:«ما ينفعش لأن به عبارات مثل "سبيني يا فوزية أنا في الثانوية".. والدفاع ي
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين منهم قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبري"، والمتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية لإصدار القرار.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بريرى بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
ممنوع الدخول
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجي وإثبات حضورهم جميعا.
ممنوع الدخول
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجي وإثبات حضورهم جميعا.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين والذين عبروا عن استنكارهم من وجود أكثر من 10 محامين من بينهم المحامى منتصر الزيات وآخرين ممنوعين من الدخول على باب القاعة بحجة عدم وجود تصاريح معهم فقامت المحكمة بوعدهم بحل المشكلة مع الأمن ولكن الأمن قال: إن كل من معه تصاريح دخل القاعة فقالت المحكمة: إن كل ما تقدم بتصريح صدر له، وطلب الدفاع أن يكون هنالك كشف بالمحامين بشكل يليق بهم.
سؤال المتهمين
وسألت المحكمة المتهم محمد البلتاجي عما حدث معه فقال: "مضي شهر ونصف الشهر على ما يسمي تحقيق ما قبل العملية وأجريت جميع التحاليل منها رسم قلب وغيرها ولكن ما يتم في ساعة يجري في أسبوعين".
سؤال المتهمين
وسألت المحكمة المتهم محمد البلتاجي عما حدث معه فقال: "مضي شهر ونصف الشهر على ما يسمي تحقيق ما قبل العملية وأجريت جميع التحاليل منها رسم قلب وغيرها ولكن ما يتم في ساعة يجري في أسبوعين".
وسألت المحكمة المتهم خيرت الشاطر عن التقرير الذي ورد للمحكمة حول وجود التهابات ولكنها ليست في الكلي وأوصي بفحص الشاطر على يد طبيب بطني، فقال الشاطر أنهم عرضوه على طبيب مناعة فقط ولم يعرض على طبيب الكلي.
واستفسرت المحكمة أيضا من المتهم عيد دحروج بشأن فحصه، فأجاب أنه لم يعرض على طبيب ولم يجر له أي فحوصات، وقالت المحكمة إن المتهم أيمن تم عمل أشعة له بسبب معاناته من أمراض الحساسية وتم صرف قناع طبي له، فيما قال "المتهم" أيمن على: إن التقرير الخاص بالمناعة لم يصل للمحكمة حتى الآن وأن التقرير يثبت أنه يعاني من مرض صدري يعاني من ضيق تنفس ويريد جهازا للتنفس وبالفعل تسلم جهازا خاصا به والتقرير الطبي الخاص به طلب 8 فحوصات لم يجر منها إلا واحدل فقط وطلب من المحكمة فحصه على نفقته بأي مستشفى خاص.
طلبات الدفاع
استمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين وعلى رأسهم المحامى محمد الدماطي، والذي أكد أنه لن يمكن استكمال الدعوي إلا بمناقشة شخصين وهم الرئيس الأعلي للمقدم الشهيد محمد مبروك "عادل عزب" والذي شهد في واقعة في قضية وادي النطرون ولا بد من مناقشته في ما قدم للمحكمة ومناقشة رئيس هيئة الأمن القومي، وقالت المحكمة: إنه طبقا لقانون المخابرات العامة لا يسأل ولا يمكن أن تتعدي المحكمة القانون، فأكد الدفاع للمحكمة أنه لا يوجد ما يحجب ظهور العدالة وأن قانون الإجراءات الجنائية أكد أنه لا يوجد ما يمنع أحد من الشهادة أمام المحكمة لظهور العدالة.
وقال أحد المتهمين: إن هناك سابقة أن شهد رئيس هيئة الأمن القومي وأعضاء من المخابرات أمام محكمة مبارك، وهنا أوضح القاضى أنهم لم يكونوا في منصبهم في ذلك الوقت، وطلب الدماطي أيضًا الصور التي اتخذت بالأقمار الصناعية واستدعاء قوات الحراسة التي على المعابر الثلاثة.
النيابة العامة
وأكد ممثل النيابة العامة أنه ورد إليهم خطاب من الأمن القومي على أن اللواء عادل عزب سبق سؤاله في قضيه وادي النطرون وهو الآن في مأمورية، وأن القوات المعينة لحراسة نفق الشهيد أحمد حمدي ومعدية القنطرة وكوبري السلام، هي قوات مشتركة من ألقوا الجيش والشرطة وجار التنسيق مع المخابرات الحربية والإفادة للمحكمة.
الإصرار
وعاود محمد الدماطي "دفاع المتهمين" طلبه بأنهم يريدون الاطلاع على التقرير وتصويره وأن المحكمة لا يجب عليها أن تخشي من تهديد الأمن القومي لأن من أضر مصر "موجودون بالخارج فعلا"، وقالت المحكمة: إن التقرير يضم 145 صفحة ويمكن الاطلاع عليه في 5 دقائق، فرد الدفاع أنه ممكن تصويره في دقيقتين، وأضافت: أن التقرير خاص بالهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية لـ أسعد الشيخة وعصام الحداد وأيمن هدهد وأحمد عبد العاطي وقال المستشار شعبان الشامي ضاحكًا: "يوجد به عبارات مثل سبيني يا فوزية أنا في الثانوية"، فضحك الدفاع ما ضرر ذلك على الأمن القومي، فرد الدفاع: "التقرير لم يعد سرا"، فقال لهم القاضى: "كل شىء انكشف وبان ومعدش في سر".
وأكد الدفاع أن الدكتور سليم العوا أبدي طلبه سابقا بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية والدكتور سليم العوا منوط بالدفاع ونريد مراجعة الدكتور مرسي والعوا لنعرف عما إذا كان سيترافع عن نفسه من عدمه.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وبعض نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
التهم المنسوبة
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
واستفسرت المحكمة أيضا من المتهم عيد دحروج بشأن فحصه، فأجاب أنه لم يعرض على طبيب ولم يجر له أي فحوصات، وقالت المحكمة إن المتهم أيمن تم عمل أشعة له بسبب معاناته من أمراض الحساسية وتم صرف قناع طبي له، فيما قال "المتهم" أيمن على: إن التقرير الخاص بالمناعة لم يصل للمحكمة حتى الآن وأن التقرير يثبت أنه يعاني من مرض صدري يعاني من ضيق تنفس ويريد جهازا للتنفس وبالفعل تسلم جهازا خاصا به والتقرير الطبي الخاص به طلب 8 فحوصات لم يجر منها إلا واحدل فقط وطلب من المحكمة فحصه على نفقته بأي مستشفى خاص.
طلبات الدفاع
استمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين وعلى رأسهم المحامى محمد الدماطي، والذي أكد أنه لن يمكن استكمال الدعوي إلا بمناقشة شخصين وهم الرئيس الأعلي للمقدم الشهيد محمد مبروك "عادل عزب" والذي شهد في واقعة في قضية وادي النطرون ولا بد من مناقشته في ما قدم للمحكمة ومناقشة رئيس هيئة الأمن القومي، وقالت المحكمة: إنه طبقا لقانون المخابرات العامة لا يسأل ولا يمكن أن تتعدي المحكمة القانون، فأكد الدفاع للمحكمة أنه لا يوجد ما يحجب ظهور العدالة وأن قانون الإجراءات الجنائية أكد أنه لا يوجد ما يمنع أحد من الشهادة أمام المحكمة لظهور العدالة.
وقال أحد المتهمين: إن هناك سابقة أن شهد رئيس هيئة الأمن القومي وأعضاء من المخابرات أمام محكمة مبارك، وهنا أوضح القاضى أنهم لم يكونوا في منصبهم في ذلك الوقت، وطلب الدماطي أيضًا الصور التي اتخذت بالأقمار الصناعية واستدعاء قوات الحراسة التي على المعابر الثلاثة.
النيابة العامة
وأكد ممثل النيابة العامة أنه ورد إليهم خطاب من الأمن القومي على أن اللواء عادل عزب سبق سؤاله في قضيه وادي النطرون وهو الآن في مأمورية، وأن القوات المعينة لحراسة نفق الشهيد أحمد حمدي ومعدية القنطرة وكوبري السلام، هي قوات مشتركة من ألقوا الجيش والشرطة وجار التنسيق مع المخابرات الحربية والإفادة للمحكمة.
الإصرار
وعاود محمد الدماطي "دفاع المتهمين" طلبه بأنهم يريدون الاطلاع على التقرير وتصويره وأن المحكمة لا يجب عليها أن تخشي من تهديد الأمن القومي لأن من أضر مصر "موجودون بالخارج فعلا"، وقالت المحكمة: إن التقرير يضم 145 صفحة ويمكن الاطلاع عليه في 5 دقائق، فرد الدفاع أنه ممكن تصويره في دقيقتين، وأضافت: أن التقرير خاص بالهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية لـ أسعد الشيخة وعصام الحداد وأيمن هدهد وأحمد عبد العاطي وقال المستشار شعبان الشامي ضاحكًا: "يوجد به عبارات مثل سبيني يا فوزية أنا في الثانوية"، فضحك الدفاع ما ضرر ذلك على الأمن القومي، فرد الدفاع: "التقرير لم يعد سرا"، فقال لهم القاضى: "كل شىء انكشف وبان ومعدش في سر".
وأكد الدفاع أن الدكتور سليم العوا أبدي طلبه سابقا بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية والدكتور سليم العوا منوط بالدفاع ونريد مراجعة الدكتور مرسي والعوا لنعرف عما إذا كان سيترافع عن نفسه من عدمه.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وبعض نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
التهم المنسوبة
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
