بالصور.. «منذر الحارثي » يطالب بتطوير البنية التحتية بين مصر والسعودية
أكد منذر الحارثى رئيس الجمعية العربية للمشروبات أن مصر والسعودية تشكلان قوتان اقتصاديتان كبيرتان ولديهما إمكانيات وقدرات لم تستغل بعد، منوها أنه علينا العمل كمستثمرين لاستغلال هذه الإمكانيات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وتحقيق شراكات تجارية ونجاحات اقتصادية ومضاعفة حجم التجارة البينية، وهو الأمر الذي يعود بالفائدة على البلدين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العربى للمشروبات والعصائر والذي تنظمه الجمعية العربية للمشروبات والعصائر بالتعاون مع الاتحاد العربى للصناعات الغذائية برئاسة د هيثم جفان والذي افتتحه د. خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم، وذلك بمشاركة أكبر الشركات العالمية والعربية العاملة في مجال العصائر والمشروبات.
وطالب منذر الحارثي بضرورة العمل على إنشاء بنية تحتية متطورة لخدمة حركة التجارة بين البلدين تشمل وسائل النقل وتطوير منظومة التشريعات والقوانين ونظم شهادات المنشأ والمواصفات القياسية والتخليص الجمركي وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لاحداث نقلة نوعية في التجارة البينية وجذب مزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات جديدة.
كما طالب بضرورة إزالة كافة العقبات التي تواجه حركة التجارة البينية العربية والعمل على تطوير التشريعات والقوانين والبنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الصناعي، مشيرا إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين البلدان العربية في مجال المواصفات والمقاييس والاختبارات المعتمدة والجهات المانحة لمختلف الشهادات والعمل على تفعيل كافة اللجان العربية لتسهيل عمليات النقل والتجارة وتبادل المنتجات.
وأكد أن هناك رغبة حقيقية وقوية لدى الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لدخول السوق المصري خلال المرحلة القادمة وضخ استثمارات جديدة وإنشاء توسعات لمصانعهم القائمة.
وأشار الحارثى إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهده مصر حاليا خاصة بعد نجاح الانتخابات الرئاسية المصرية سيسهم في تشجيع المزيد من رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في مختلف القطاعات.
وأضاف أن الجمعية تعمل أيضا على دعم الأبحاث العلمية بالحوافز والجوائز لتطوير هذا القطاع وتقديم كافة الخدمات الاستشارية والعمل مع الجهات والهيئات المعنية بالدول العربية لتوحيد المواصفات والمقايس العربية داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة لتيسير دخول وتبادل المنتجات وتنشيط التبادل التجاري بين الدول العربية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات العربية وتنفيذ برامج لتنمية الموارد البشرية في هذا القطاع وزيادة القدرة التنافسية للشركات العاملة.
