تقرير يرصد ارتفاع الفوئض المالية بدول الخليج

كشف تقرير اقتصادي متخصص أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أظهرت بيئة أعمال قوية في الأعوام القليلة الأخيرة، وذلك حسب جملة تقارير دولية صادرة بحسب "وكالة الأنباء السعودية".
وأضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية اليوم: إن التقييم اعتمد على الفائض المالي الكبير الذي سجلته دول الخليج؛ حيث إنها من كبرى الدول المنتجة للنفط ومشتقاته وبفضل الأسعار العالية لهذه السلع يواصل الفائض المالي لهذه الدول بالارتفاع.
وتوقع التقرير أن تحافظ دول الخليج على هذا الوضع في الفترة ما بين 2014 و2018، موضحًا أن العامل الداعم لتلك الاستثمارات الكبيرة المخططة في البنية التحتية بعدما فازت دبي بتنظيم (إكسبو الدولي 2020) وقطر باستضافة كأس العالم في 2022.
وأشار إلى توقعات بأن يجذب إكسبو الدولي أكثر من 25 مليون شخص حول العالم، ما يضيف ما يقارب 23 مليون دولار كاستثمارات إلى دبي.
وبين أن قطر جاءت في المرتبة 21 من أصل 82 دولة في الأداء الاقتصادي والأعلى من بين دول الخليج، وذلك بحسب تقرير (إيكونوميست أنتلجينس يونيت) عن تصنيف بيئة الأعمال لكل دولة، متوقعا أن تبقى قطر في هذه المرتبة في الفترة ما بين 2014 و2018.
وأضاف: إن الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة 29 من التصنيف، ومن المتوقع أن تتراجع خطوة في التصنيف إلى المرتبة 30 في الأعوام الأربعة المقبلة كما جاءت البحرين في المرتبة 33، ومن المتوقع أن يتراجع تصنيفها إلى المرتبة 35.
وذكر التقرير أن الاقتصاد الكويتي جاء في المرتبة 39 عالميا وأخيرا من بين دول الخليج مع أنه لا يزال من بين أفضل 50 اقتصادا إلا أنه من المتوقع أن يتراجع إلى المرتبة 45 في الأعوام المقبلة.
وكان البنك الدولي قد صنف الإمارات في المرتبة 23 من بين 189 دولة أي من بين أعلى 13 في المائة اقتصاد في العالم بفضل جودة أنظمة تزويد الكهرباء وسهولة تسجيل العقارات الجديدة وغيرها من العوامل التي تجعل من الاقتصاد الإماراتي جاذبا للاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي جاء تصنيفه بالمرتبة 26 والبحرين وعمان وقطر في المراتب 46 و47 و48 على التوالي.
وأظهر أن دولة الكويت جاءت في آخر التصنيف الخليجي في المرتبة 104 عالميا على الرغم من تمتع المستثمرين فيها بالإعفاء من الضرائب، مبينا أن الكويت حصلت على تصنيف منخفض؛ بسبب قيود الائتمان وصعوبة الحصول على تصاريح البناء.
وحسب تقرير (إيكونوميست أنتلجينس يونيت) جاءت في أعلى التصنيف اقتصاديات آسيوية كهونج كونج التي جاءت في المقدمة وسنغافورة في المرتبة الثالثة ومن ثم تايوان وماليزيا اللتين قادتا الاقتصاديات الناشئة.