"إسكان الزواج الحديث" بالسويس يضع المحافظ في أزمة

سادت حالة من الغضب والاستياء بين مواطني محافظة السويس، اليوم السبت، عقب تصريحات محافظ الإقليم اللواء العربي السروي، ومناشدة المواطنين بسحب مبالغ التقديم لمشروع إسكان الزواج الحديث والذي استمر لعدة سنوات.

وأكد المحافظ في بيان له، أن كل من سبق له التقدم لمشروع الزواج الحديث خلال السنوات الماضية، يمكنه سحب قيمة ما تم دفعه للمحافظة خلال الفترة السابقة مع إرفاق الإيصالات الدالة على الدفع ضمن المستندات المطلوبة للاحتفاظ بالأولوية التي يستحقها طبقا لتاريخ التقديم والتقديم عن طريق البريد.

ووجاءت التصريحات التي استقبلها الأهالي والنشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمحافظة بعدد من الشكاوى، وشن بعضهم حملات ضد المحافظ معتبرين أن ذلك يعد استغلالا لأموال المواطنين.

وقال سعود عمر، مستشار الاتحاد الدولى للصناعات بالسويس: "في هذه الحالة من حق المواطن رفع دعوى قضائية ضد الديوان العام للمحافظة، لعدم المصداقية واستغلال أموال المواطنين".

ودعا أشرف محسن، ناشط سياسي، إلى تنظيم وقفة احتجاجية غدا الأحد، أمام ديوان عام المحافظة، رفضا لسحب المواطنين مبالغ التقديم عن مشروع الزواج الحديث.

وقال مصطفى موسى، المتحدث الإعلامي لحركة «صوت الشارع»: إن المحافظة غير صادقة أو مسئولة عن أعمالها، فبعد تقديم المواطن لمشروع الزواج الحديث، تصرح المحافظة بسحب المبالغ التي تم دفعها، ومن الصعب أن يقدم المواطن في مشروع آخر نظرا لغلاء الأسعار".

وقام عدد من مواطني السويس بتدشين حملة ضد المحافظ أطلقوا عليها عنوان "استمارة 6" للمطالبة برحيل المحافظ احتجاجا على عدد من المخالفات التي تمت في عهده منها فساد بمشروع المحاجر، وزيادة البطالة والسوء الخدمات الصحية.