قانون تجريم المظاهرات
خرجت علينا المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون العزل السياسى هذا الحكم القانونى إنما انطوى فى حقيقته على خيبة أمل الشعب فى حكومته، فهو إما أن تكون صياغة هذه المادة عن قصد من أجل عدم دستوريتها فهذه جريمة وإما يكون صياغة الدستور فى حد ذاته عن جهل وتلك مصيبة أعظم.
فى أول انعقاد لمجلس الشورى سوف يناقش القانون المنظم للتظاهر، والمطلع على نصوص هذا المشروع بقانون يستطيع بسهولة ودون عناء أن يعرف حقيقة مسمى هذا المشروع فالمسمى الصحيح له قانون تجريم التظاهر.
فهذا القانون الذى لم تناقشه المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إنما خرج من مكتب المستشار مكى، صاحب القانون الشهير بقانون السلطة القضائية الذى حاربه المحامون لما فيه من تغول على حقوق الشعب ومحاباة للقضاة، ولم يخرج هذا القانون إلى النور وأعتقد أن قانون تجريم التظاهر هو قانون يتغول على حرية وحقوق المواطن، فهو أيضا قانون لن يخرج إلى النور.
هذا القانون الذى يطلب من السلطات أن تعلن بمكان التظاهر وأسبابه وإخبار الأمن بأسماء المنظمين له قبل يوم التظاهر بخمسة أيام، هو ما يجعل المواطن فى ريبة من أمره.
هذا القانون الذى يجرم الرسومات ويجرم الشعارات ويجرم التجمعات ويجرم النداءات، هو قانون لتجريم المظاهرة وليس لتنظيم المظاهرات، هذا القانون الذى لا يليق بالمواطن المصرى الذى أسقط مبارك بالرسومات أسقط النظام بالشعارت، فلماذا تخاف الحكومة من الرسومات والشعارات؟
هذا القانون يجعل كل متظاهر مجرم، فكل من يشارك فى تظاهرة إنما هو متخط للقانون لأن هذا القانون جرم التظاهر وجرم الصوت وجرم الرسومات.
وفى حقيقة الأمر توجد قوانين أخرى أحرى بالمناقشة، الآن يواجه الشعب المصرى مشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية أحق بالمناقشة الآن، إن التظاهر ما هو إلا نتاج لهذه المشكلة ولما عجزت الحكومة عن مناقشة هذه المشكلات قررت أن تناقش نتاج هذه المشكلات ألا وهى منع التظاهر.
هذا الأمر نفسه هو خطى النظام السابق، لن يكتب لهذا القانون الحياة أو أن يسطر بهذا الشكل فى الجريدة الرسمية لأن هذا القانون ليس حلا لمشكلات الشعب المصرى، بل هو أيضا مشكلة من مشكلات الشعب المصرى.
لن يكتب لهذا المشروع أن يسطر فى حزمة القوانين المصرية، لأن الشعب المصرى خرج صوته وتمرد على السكوت فلن يسكته قانون أو يمنع حريته مشروع كهذا المشروع.
يا ليت الحكومة تعى أن مناقشة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أولى بالمناقشة من هذا القانون وأخيرا تحيا الحرية ويسقط أى قانون يجرم الحريات.
