أول إنذار على يد محضر للرئيس السيسي يطالبه بعزل 90 ألف قاضٍ
وجه نبيه الوحش، المحامي بالنقض، إنذارًا رسميًا على يد محضر لكل من عبد الفتاح السيسي بصفته الرئيس القادم، والمستشار أنور رشاد العاصي بصفته رئيس المحكمة الدستورية، والمستشار عدلي محمود منصور بصفته رئيس الجمهورية المؤقت، يطالبهم فيه بعزل 90 ألف قاضٍ.
وطالب من خلال إنذاره الإعلان عن ضرورة التعاون مع جميع دول العالم سواء كانت أجنبية أم عربية، الإعلان عن ضرورة إلغاء نظام الكفيل المعمول به الآن في معظم الدول العربية، منع جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات من التعاقد على أي قروض سواء كانت صغيرة أو كبيرة وسواء كان هذا التعاقد مع دول أجنية أو عربية أو أي جهات أو مؤسسات حكومية أو غير حكومية أجنبية أو عربية والاعتماد على البدائل الداخلية.
وأضاف الوحش في إنذاره طلبه بوقف التعامل والتعاقد مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، منع الهبات والتبرعات والمساعدات الخاصة بما يسمى تطوير التعليم والصحة منعًا باتًا أو ما يسمى "نشر الديمقراطية" لأن الجهات والدول المانحة، منع الهبات والتبرعات الخاصة بالمرأة تحت أي مسمى.
وقدم الوحش خلال إنذاره العديد من البدائل الداخلية، والذي طالب بتفعيلها وعلى وجه السرعة وهي سرعة تحصيل مبلغ وقدره 90 مليار جنيه فورًا من أركان النظام الأسبق والسابق، وهي عبارة عن تهرب ضريبى لأعضاء مجلسي الشعب والشورى ورجال الأعمال من النظامين والتي اعترف بها أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، في جميع وسائل الإعلام.
وطالب الوحش السيسي بإصدار مرسوم بقانون فور حلفه اليمين الدستورية ببيع ممتلكات من ثبت فساده وتضخمت ثرواته عن طريق الكسب غير المشروع لأن الانتظار لحين مجيء سلطة تشريعية (وهو مجلس الشعب القادم) يؤدي إلى قيام الفاسدين بالتصرف في هذه الممتلكات والثروات وتضييع هذه الأموال على الدولة، إصدار مرسوم بقانون بإقالة وعزل ما يزيد على 90 ألف مستشار، وهم منتشرون في جميع مفاصل الدولة من وزارات ومؤسسات حكومية وشركات وتوفير 5 مليارات جنيه يحصلون عليها كل شهر، وكان قد أتى بهم نظام مبارك الفاسد البائد بعد إحالتهم إلى المعاش من وظائفهم للمساعدة على تكريث التوريث، سرعة تحصيل فروق الأراضي التي حصل عليها رجال النظام الأسبق والسابق وغيرهم والتي حولوها من استثمار واستصلاح زراعي إلى استثمار عقاري، على أن يتم التحصيل فورًا ولو بالطريق الإداري أو بالبيع بالمزاد العلني في حالة الامتناع عن دفع الفروق وحتى لو تطلب الأمر إصدار مرسوم بقانون.
كما طالب بسرعة تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور فورًا على الجميع ودون استثناءات سواء من القطاع الحكومي أو القطاعات الأخرى تطبيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وإعمالًا لنصوص الدستور المساواة وتكافؤ الفرصة، سرعة إصدار قرار سيادي وسياسي بسرعة تحصيل ما يقرب من 12 مليار جنيه من رؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف القومية السابقين، وهم سمير رجب وإبراهيم نافع وإبراهيم سعدة، والتي كانت هذه المبالغ بصفة أمانة تحت أيديهم وبعد تحصيلها كان من المفترض أو يوردوها لخزينة الدولة أولا بأول، وهذه المبالغ عبارة عن ضريبة النشر وهي 36% وكذلك تأمينات اجتماعية وضرائب وجمارك عن كل ما يتم استيراده لصالح هذه المؤسسات وكان صفوت الشريف باعتباره رئيس مجلس الشورى وقتها قد حاول إسقاط هذه المبالغ، إلا أننى تصديت له وقتها بدعوى قضائية وتم منعه من إسقاطها، إنهاء دعم الطاقة للشركات الأجنبية مثل موبيل وشل والذي يوفر 61 مليارًا في حالة إلغائه، بيع جميع الاستراحات الرئاسية المنتشرة في ربوع مصر بالمزاد العلني وإيداع حصيلة هذا البيع خزينة الدولة أو تسديد بعض الديون بها أو إنشاء مصانع جديدة لتشغيل الشباب العاطل.
وحظر بيع أي مواد خام من بترول ومعادن والاستفادة من تصنيعها محليًا لأنه لا يعقل أن نبيع المواد الخام بثمن بخس ونعيد شراءها بعد تصنيعها في الخارج بمبالغ باهظة وبالعملة الصعبة، إنهاء دعم الطاقة عن المصانع والشركات الكبرى وبيعها لها بالسعر العالمي، إنهاء دعم الطاقة من سولار وبنزين للسفارة الأمريكية والقنصليات الخاصة بها وبأعضائها من عساكر المارينز والمخابرات الفيدرالية والمنتشرين في ربوع مصر، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات جنيه في السنة.
