خبراء القانون يرفضون تغريم مقاطعي الانتخابات.. ثروت بدوي: قرار "العليا للانتخابات" مخالف للدستور.. خضر: "قانوني 100%.. ورأفت فودة: دليل على إحجام الناخبين
رفض عدد من القانونيين ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات بتغريم المقاطعين للانتخابات الرئاسية "500 جنيه"، مؤكدين أنه مخالف للدستور وغير قانونى.
ورفض الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة قرار اللجنة العليا للانتخابات بتغريم كل مواطن 500 جنيه لكل من لم يدل بصوته في الانتخابات الرئاسية.
مخالف للدستور
وأكد بدوى في تصريحات خاصة لـ " فيتو"، أنه لا يجوز قانونا إعلان هذا القرار، لافتا إلى أنه قرار تعسفى يلزم الناخب بانتخاب أي من المرشحين دون رضاه، مشيرا أنه مخالف لكل القواعد الدستورية.
من جانبه قال اللواء طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستورى بكلية الشرطة ومحافظ دمياط السابق إن نص قانون انتخابات الرئاسة الخاص بتغريم المتخلفين عن الإدلاء بصوتهم مبلغ 500 جنيه دون عذر واضح قانوني مائة بالمائة ووفقا للمادة 43 من قانون الانتخابات الرئاسية، موضحا أن اللجنة ستبلغ النيابة العامة بأسماء المتخلفين عن الإقتراع على أن تتولى تحصيل أموال الغرامة التى ستؤول فى الأخير لوزارة المالية.
ولفت خضر إلى أن نص القانون يقضى بتوقيع غرامة مالية لا تجاوز 500 جنيها لكل من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإلادء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا انه سوف يتم تحويل جميع المواطنين الذين تخلفوا عن التصويت إلى النيابة العامة ، لتوقيع الغرامة المحددة قانونا.
وتعجب محافظ دمياط الأسبق من تصريحات الفقهاء الدستوريون التى تدور كلها عن عدم قانونية غرامة العليا للإنتخابات، مشيرا إلى أن تصريحاتهم مخالفة لنص القانون الأمر الذي من شأنه إحداث بلبلة فى الشارع المصري فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد
وأكد الدكتور رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بتغريم مقاطعى الانتخابات 500 لكل من لم يدل بصوته يدل على ضعف الإقبال على اللجان الانتخابية.
ووصف فودة القرار بالهزلي" قائلا: "المسألة مفضوحة الأمر"،، لافتا إلى أنه ليس من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات فرض أية غرامة على أي مقاطع، مشيرا إلى أن المصريين قاطعوا اللجنة العليا قبل أن يقاطعوا الانتخابات.
