"الكهرباء" تتجه لرفع أسعارها.. سلماوي: القرار في يد مجلس الوزراء.. وضع القطاع صعب.. رفع الأسعار يستهدف ترشيد الاستهلاك.. اليمانى: الزيادة في صالح المواطن.. النشار: ليست حلًا لإنهاء الأزمة
عقب الأنباء التي دارت حول زيادة أسعار الكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكًا بنسب تتراوح من 20 إلى 50% من الاستهلاك، أكدت الحكومة أنها ستعلن مجموعة من الإجراءات لخفض العجز في الموازنة وتخفيف دعم الطاقة قبل العام المالى 2014 _ 2015.
القرار في يد "الوزراء"
وأكد الدكتور حافظ سلماوى، رئيس مرفق تنظيم الكهرباء أن زيادة أسعار الكهرباء في قبضة مجلس الوزراء وليست الكهرباء، لافتا إلى أنه طبقا لقانون 18 يحضر اجتماع مجلس الوزراء وزير الكهرباء وتطرح من خلاله اقتراحات للمجلس وتؤخذ في وضع الدراسة، مشيرا أن القرار النهائى من المجلس.
وأضاف سلماوى في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، "أن الدولة تحتاج إلى زيادة أسعار الكهرباء في الفترة الحالية لترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى أن وضع القطاع صعب في هذه الفترة، والدعم تجاوز الحدود والميزانية لا تتحمله، لافتا إلى أن الزيادة من المرجح أن تكون على حسب الشرائح.
وأكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن زيادة أسعار الكهرباء في صالح المواطن لترشيد الاستهلاك.
ولفت إلى أن الزيادة ستكون وفقا للشرائح، مشيرا إلى أنه يؤخذ في الاعتبار المنازل والأحياء النائية، وأضاف اليمانى، لـ "فيتو"، أنه يجب على المواطنين ترشيد الاستهلاك لحل أزمة الطاقة، لافتا أن زيادة أسعار الكهرباء لم تقرر حتى الآن وهى تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
إنهاء الأزمة
وأضاف سلماوى في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، "أن الدولة تحتاج إلى زيادة أسعار الكهرباء في الفترة الحالية لترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى أن وضع القطاع صعب في هذه الفترة، والدعم تجاوز الحدود والميزانية لا تتحمله، لافتا إلى أن الزيادة من المرجح أن تكون على حسب الشرائح.
وأكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن زيادة أسعار الكهرباء في صالح المواطن لترشيد الاستهلاك.
ولفت إلى أن الزيادة ستكون وفقا للشرائح، مشيرا إلى أنه يؤخذ في الاعتبار المنازل والأحياء النائية، وأضاف اليمانى، لـ "فيتو"، أنه يجب على المواطنين ترشيد الاستهلاك لحل أزمة الطاقة، لافتا أن زيادة أسعار الكهرباء لم تقرر حتى الآن وهى تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
إنهاء الأزمة
وأكد الدكتور وائل النشار، خبير الطاقة المتجددة والطاقة أن زيادة أسعار الكهرباء ليست حلًا لإنهاء أزمة الكهرباء الحالية، لافتا أن الدول هدفها هو توفير مبالغ لاستثمارها في بناء محطات طاقة على الرغم من كل محطة يستغرق بناؤها 5 سنوات.
وأضاف النشار أن الحل لإنهاء أزمة الكهرباء هو أنه يجب زيادة الأسعار عن الاستخدام الذي يرتفع عن 400 كيلوات في الساعة، لافتا إلى أن من صفر إلى 400 كيلو وات في ساعة هو الاستخدام الأمثل في المنازل، مشيرا إلى أن المصانع والهيئات الحكومية لا يحق الدعم لها لزيادتها عن 400 كيلو وات في الساعة ويجب أخذ جزء منها لإضافته بالدعم للمواطنين.
وطالب خبير الطاقة الحكومة بتشريع قانون بإنشاء محطات طاقة شمسية فوق المنازل، مشيرا إلى أن إنشاء أية محطة طاقة شمسية فوق المنازل لا يستغرق أكثر من شهر.
وأضاف النشار أن الحل لإنهاء أزمة الكهرباء هو أنه يجب زيادة الأسعار عن الاستخدام الذي يرتفع عن 400 كيلوات في الساعة، لافتا إلى أن من صفر إلى 400 كيلو وات في ساعة هو الاستخدام الأمثل في المنازل، مشيرا إلى أن المصانع والهيئات الحكومية لا يحق الدعم لها لزيادتها عن 400 كيلو وات في الساعة ويجب أخذ جزء منها لإضافته بالدعم للمواطنين.
وطالب خبير الطاقة الحكومة بتشريع قانون بإنشاء محطات طاقة شمسية فوق المنازل، مشيرا إلى أن إنشاء أية محطة طاقة شمسية فوق المنازل لا يستغرق أكثر من شهر.
