بالمستندات.. إحالة رئيسة صندوق قطاع الأعمال بالتأمينات للمحاكمة

وافق المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيسة صندوق قطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "السابقة"، للمحاكمة.

وأكد المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن المتهمة قبل إحالتها للتقاعد سلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي.

وكشفت تحقيقات المستشار شريف عبد العاطي، بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال، مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مشيرة صالح بكير، رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قبل إحالتها للمعاش عرضت مذكرة على وزير التضامن الاجتماعي عرضًا غير أمين.

وأضافت التحقيقات أنها: أغفلت إثبات نتائج التصرف في محاضر التحقيق أرقام 458 ـ 472 ـ 474 الواردة بالمذكرة المعروضة على الوزير، وذلك رغم صدور قرارات موقعة منها خلال فترة شغلها وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية وقبل توليها رئاسة الصندوق بأرقام 1517 ـ 961 ـ 959 ـ لسنة 2013؛ ما كان من شأنه إلغاء انتداب عصام حسن عبدالعال بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 99 لسنة 2013، وكذلك عدم التجديد له في الوظيفة القيادية.

وأكدت النيابة الإدارية أن المخالفات المنسوبة للمتهمة ثابتة في حقها ثبوتًا يقينيًا، ما يشكل في حقها الجريمة التأديبية لمخالفتها قانون العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت من المحكمة التأديبية العليا تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية ومحاكمة المتهمة، وتنظر القضية برئاسة المستشار جمال شتا، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية عبدالوهاب أحمد.