شدد قانون التموين على مواجهة أي تلاعب في تداول المواد البترولية أو التموينية، حيث نص القانون على الحبس والغرامة كعقوبة لمن يقوم بتفريغ هذه المواد
حذر قانون السايس الجديد من ممارسة مهنة السايس دون الحصول على ترخيص رسمي، حيث أقر القانون على عقوبة الحبس والغرامة بحق المخالفين، وذلك في إطار تنظيم هذه المهنة
حدد قانون البنك المركزي الجديد عددًا من الحالات التي يجوز فيها وقف عمليات البنوك كإجراء وقائي أو تأديبي
شدد قانون التموين على معاقبة المخالفين لأحكام تداول المواد التموينية حيث نص القانون على الحبس والغرامة لكل من يثبت بيعه هذه المواد خارج النطاق
ألزمت القوانين المنظمة لإدارة المخلفات الجهات والأفراد الراغبين في ممارسة أنشطة جمع أو نقل أو تدوير أو معالجة المخلفات غير الخطرة، بمجموعة من الشروط والضوابط التي تضمن سلامة البيئة وحماية الصحة
ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب الأعمال الذين يشغلون أشخاصًا من ذوي الإعاقة بعدد من الالتزامات لضمان حقوقهم وتهيئة بيئة عمل مناسبة لهم..
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الحالات التي يعتبر فيها المشروع متعثرا، لضمان تقديم الدعم المناسب له وإتاحة برامج التمويل والمساندة لإعادته للعمل بكفاءة
فرض قانون الإجراءات الضريبية الموحد عقوبات مشددة على الممولين أو المكلفين الذين يمنعون موظفي مصلحة الضرائب من أداء مهامهم أو يعرقلون عملهم
حدد قانون الطفل الجهات الرسمية المختصة باستلام الأطفال حديثي الولادة المفقودين أو مجهولي الهوية، لضمان حمايتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم
شدد قانون التموين العقوبات على كل من يتلاعب بمواصفات المواد البترولية أو التموينية، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لسلامة المستهلكين والإضرار بالاقتصاد الوطني
حدد قانون الضريبة على العقارات، العقارات التي لا تخضع لهذه الضريبة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وحماية بعض الأنشطة الحيوية
شدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد على ضرورة التزام الممولين والدخول في منظومة الإقرار الضريبي بشفافية ودقة
حدد القانون عددا من الشروط والضوابط لتقديم التمويل للمشروعات المتعثرة، بهدف دعم استمراريتها وإعادتها للعمل بكفاءة، حيث أوضح الإجراءات والجهات المسؤولة عن منح التمويل والضمانات اللازمة لضمان استخدامه
ألزمت مواد قانون الطفل أولياء الأمور باتباع ضوابط محددة عند تسجيل الأطفال المولودين خارج مصر، لضمان إثبات نسبهم رسميًا وحفظ حقوقهم القانونية
حذرت الحكومة من إخفاء المواد التموينية المعدة للبيع عن التداول، مؤكدة أن القانون يعاقب المخالفين بالحبس والغرامة، في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الأساسية ومنع التلاعب بالأسواق