غرامة 50 ألفا، عقوبة تقديم بيانات خاطئة في الإقرار الضريبي

شدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد على ضرورة التزام الممولين والدخول في منظومة الإقرار الضريبي بشفافية ودقة، حيث نص القانون على فرض غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه على من يثبت تقديمه بيانات خاطئة أو مضللة في الإقرار الضريبي.

وبحسب المادة (69) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلًا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من:

تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به.

ووفقا للمادة (67) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيًا، وذلك في الحالات الآتية:

( أ ) عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة.

(ب) ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونًا.

(ﺠ) ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

(د) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونًا.

(ﻫ) الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.

(و) الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.

(ز) عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.

(ح) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.

(ط) عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.

(ى) عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونًا.

(ك) تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.

(ل) ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.

(م) أي حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير.

(ن) وعلى وجه العموم، في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.

وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى “لجنة إعادة النظر في الربط النهائي” يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يُرشحه المجلس، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذًا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.

ويُخطر كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف، بحسب الأحوال، مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وعلى المأمورية تعديل الربط وفقًا لهذا القرار. الباب التاسع الجرائم والعقوبات.

حالات إسقاط الضريبة وفق القانون 

وبحسب المادة (51) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كليًا أو جزئيًا، المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.

(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.

(ﺠ) إذا قُضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.

الإجراءات الضريبية الموحد 

(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها. وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.