ثورة برلمانية ضد الحكومة.. استياء النواب بعد الإعلان عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج.. ولجنة الاتصالات تقرر استدعاء الوزراء المختصين في أول يوم انعقاد
شهدت الأيام القليلة الماضية ثورة برلمانية ضد الحكومة بسبب قرار مصلحة الجمارك الصادر مؤخرا، والذى أعلنت فيه انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الراكب اعتبارًا من ظهر الأربعاء 21 يناير، مع استمرار الإعفاء للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
وأعلن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، عن تقدمهم بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية موجه للحكومة، بدءا من رئيس مجلس الوزراء ومرورا بوزراء الخارجية وشئون المصريين فى الخارج والمالية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدين رفضهم لهذا القرار، ومطالبين باستدعاء الحكومة لمناقشة وبحث ذلك القرار.
تقدم عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بسؤال بشأن تداعيات وآثار قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج على الاقتصاد والمصريين المغتربين.
الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج
ووجه النائب السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: الخارجية وشئون المصريين بالخارج، المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك أعلنت انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب اعتبارًا من ظهر الأربعاء 21 يناير، مع استمرار الإعفاء للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
أزمة الهواتف للمصريين بالخارج
وأكد أن مصلحة الجمارك، أوضحت أن الإجراء يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة المحمول الواردة من الخارج منذ يناير 2025، والتي صاحبها قرار استثنائي بإعفاء جهاز واحد، مع إلغاء تسجيل الأجهزة الشخصية بالدوائر الجمركية وسداد الرسوم عبر قنوات السداد المقررة.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه منذ صدور القرار، شهدت منصات التواصل والجروبات التي تجمع أبناءنا بالخارج ردود فعل غاضبة، عكست استياءً واسعًا من القرار، لما يمسه من شريحة كبيرة من المصريين نحن في أمسّ الحاجة لدعمهم.
زيادة تحويلات المصريين بالخارج
وقال النائب: يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5% لتسجل 37.5 مليار دولار، وأشاد رئيس الوزراء بدورهم الوطني.
وتابع عضو مجلس النواب: بدلًا من مكافأة المصريين بالخارج بمزيد من الحوافز والتسهيلات – كالإسراع في مشروعات الإسكان الخاصة بهم وتقديم مزايا لمن يواظب على التحويلات – جاء إنهاء الإعفاء الاستثنائي كرسالة سلبية تمس الثقة المتبادلة.
وأشار إلى أن القرار ساوى بين المغترب الذي يتحمل مشقة الغربة، وبين السائح العابر، دون مراعاة للفروق الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أنه بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد المصريين بالخارج 11.8 مليونًا عام 2022، بينما قدرتهم وزارة الهجرة بنحو 14 مليونًا، يتركز أكثر من 60% منهم في دول الخليج، مشيرا إلى أن المصريين بالخارج يمثلون أحد أهم مصادر الدخل القومي، وسندًا حقيقيًا للدولة وقت الأزمات، وليسوا وسيلة جباية بقرارات غير مدروسة.
وتسائل عضو مجلس النواب: هل توطين صناعة المحمول سيتحقق بمنع المغترب من إدخال هاتفين أو ثلاثة لأسرته، وهل هذا هو رد الجميل المستحق لهم؟
حجم استثمارات صناعة المحمول في مصر
وطالب عضو مجلس النواب، بكشف عدد الشركات الجديدة التي دخلت السوق، وما حجم استثماراتها والعائد منها على خزانة الدولة؟.
وقال: هل ستلبي هذه الشركات احتياجات المواطنين في هواتف مثل آيفون وسامسونج؟
وما دور وزارة الاتصالات في إعداد هذا القرار، ومدى تأثيره على سوق الاتصالات وتوطين صناعة المحمول في مصر؟
كما تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، التجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للأجهزة الهاتفية المحمولة الواردة من الخارج.
قرار إلغاء الإعفاء الضريبي على أجهزة المحمول من الخارج
وأكدت أن المواطنين والمصريين المقيمين بالخارج فوجئوا بتطبيق قرار جمركي ضريبي واسع الأثر بشكل فوري، دون فترة انتقالية أو إعلان مسبق، رغم مساسه بشريحة كبيرة من المواطنين وبسلعة أصبحت ضرورة أساسية.
الأثر القانوني لإلغاء الإعفاء الضريبي
وتساءلت عن الأساس القانوني للتطبيق الفوري لقرار ضريبي دون مراعاة الأوضاع القانونية المستقرة لمواطنين اشتروا أجهزتهم قبل صدوره أو يتواجدون خارج البلاد.
فرض رسوم على أجهزة المحمول الواردة من الخارج
وقالت عضو مجلس النواب: فرض رسوم على أجهزة شخصية مستعملة مملوكة لمصريين مقيمين بالخارج، بما يبعث برسالة سلبية قد تؤثر على ثقتهم، في وقت تعتمد فيه الدولة بشكل أساسي على تحويلاتهم كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
استمرار ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المصري
وأشارت إلى التناقض بين الهدف المعلن للقرار بدعم الصناعة المحلية وتوفير أسعار تنافسية، وبين الواقع الذي يشهد استمرار ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المصري، في ظل غياب تصنيع محلي حقيقي وتحميل المستهلك العبء الكامل.
تحذير من مخاطر تهريب أجهزة المحمول إلى مصر
وحذرت النائبة من مخاطر توسع السوق غير الرسمي والتهريب نتيجة زيادة الأعباء الجمركية دون ضمانات واضحة لتحقيق خفض حقيقي للأسعار.
وتساءلت عضو مجلس النواب، عن موقف الحكومة من أجهزة المصريين بالخارج المستعملة، وكذلك الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان خفض الأسعار فعليًا أو مراجعة القرار
وتقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للحكومة حول الحاجة الملحة لحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك، نظرًا لما صاحب هذا الملف من ارتباك وتشويش مجتمعي مؤخرًا.
وأشار إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة تداول بيانات متضاربة وغير واضحة من قبل الجهات المعنية، حول ضوابط الإعفاء وطبيعته، مما خلق حالة من الغموض لدى المواطنين، وبخاصة المصريين المقيمين في الخارج، بشأن حقوقهم وواجباتهم الجمركية.
السياسات الحكومية
وقال " مرشد ": إن هذا التذبذب في القرارات أثر سلبًا على ثقة الجمهور في السياسات الحكومية المنظمة للسوق، وأثار تساؤلات مشروعة حول مدى وضوح الرؤية في إدارة هذا الملف الحيوي.
تضارب البيانات
وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد من الحكومة توضيح مجموعة من النقاط فى مقدمتها الأساس القانوني والتنفيذي الذي اعتمدته الحكومة في إقرار الإعفاء، ثم تعديله، ثم إيقافه، دون إعلان ضوابط واضحة ومستقرة والجهة المسؤولة عن تضارب البيانات، والإجراءات المتخذة لمحاسبتها وضمان عدم تكرار ذلك.
وكيفية الموازنة بين دعم الصناعة المحلية وحماية حق المواطن في إدخال هاتفه الشخصي دون أعباء غير مبررة، خاصة المصريين بالخارج، متسائلًا: ما هو مصير المواطنين الذين أدخلوا هواتفهم وفق قرارات رسمية سابقة، ثم فوجئوا بتغيير القواعد؟ وما هي الرؤية الحكومية الشاملة لإدارة سوق الهواتف المحمولة ومنع التهريب، دون الإضرار بالمستخدم النهائي؟
اعتماد إعفاء شخصي واضح لهاتف واحد
واقترح النائب عاصم عبد العزيز مرشد اعتماد إعفاء شخصي واضح لهاتف واحد لكل مواطن خلال فترة زمنية معلنة (مثلًا كل 3 سنوات)، مع إصدار لائحة تنفيذية موحدة تحدد شروط الإعفاء وآليات التطبيق والجهات المسؤولة، وتطبيق العقوبات على التهريب بدلًا من تحميل المواطن العادي أعباء غير مستحقة، مع توفير منصة رقمية شفافة لمتابعة الوضع الجمركي للهاتف قبل السفر أو عند الوصول مؤكدًا أن استقرار السياسات ووضوح القرارات هو الأساس لضمان حماية المواطن وتشجيع الصناعة الوطنية، ومنع أي ارتباك في إدارة هذا الملف الحيوي.
كتقدم النائب أشرف أمين بطلب إحاطة لحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك.
الهواتف المحمولة الواردة من الخارج
وقال أمين في طلب الإحاطة، أنه يأتى في ضوء ما أُثير مؤخرًا من جدل واسع وارتباك مجتمعي بشأن ضوابط إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وما صدر من بيانات متضاربة وغير واضحة من الجهات المعنية، الأمر الذي أدى إلى حالة من الغموض لدى المواطنين، وخاصة المصريين المقيمين بالخارج، بشأن حقوقهم والتزاماتهم الجمركية، وتسبب في شعور عام بعدم الاستقرار التشريعي والتنفيذي في هذا الملف الحيوي.
تساؤلات برلمانية
وتقدم النائب أشرف أمين ب 5 تساؤلات للحكومة وهى:
1. ما الأساس القانوني والتنفيذي الذي استندت إليه الحكومة في إقرار إعفاء الهواتف ثم تعديله ثم إيقافه دون إعلان ضوابط مستقرة وواضحة؟
2. من الجهة المسؤولة عن تضارب البيانات الصادرة للمواطنين بشأن مدة الإعفاء وطبيعته، وهل تمت محاسبتها؟
3. كيف توازن الحكومة بين تشجيع التصنيع المحلي للهواتف وحماية حق المواطن، خاصة المصري بالخارج، في إدخال هاتفه الشخصي دون أعباء مبالغ فيها؟
4. ما مصير المواطنين الذين أدخلوا هواتفهم اعتمادًا على قرارات أو بيانات رسمية ثم فوجئوا بتغيير القواعد؟
5. هل توجد رؤية شاملة لإدارة سوق الهواتف المحمولة ومنع التهريب دون الإضرار بالمستخدم النهائي؟
مقترحًا إقرار إعفاء شخصي واضح ومستقر لهاتف واحد لكل مواطن قادم من الخارج خلال مدة زمنية محددة (مثلًا كل 3 سنوات) بنص معلن وملزم.
وطالب النائب أشرف أمين بإصدار لائحة تنفيذية موحدة ومعلنة للجمهور، تُحدد بدقة شروط الإعفاء، وآليات التطبيق، والجهات المسؤولة مع التفرقة الصريحة بين الهاتف الشخصي والاتجار التجاري، مع تشديد العقوبات على التهريب بدلًا من تحميل المواطن العادي العبء.
ملف حيوي يمس ملايين المواطنين
وقال النائب أشرف أمين: إن إدارة ملف حيوي يمس ملايين المواطنين لا يجوز أن تتم بمنطق التجربة والخطأ أو البيانات المتضاربة، فاستقرار السياسات ووضوح القرارات هو حجر الأساس لأي إصلاح حقيقي. ودعم الصناعة الوطنية لا يتحقق بإرباك المواطن أو تحميله أعباء غير محسوبة، بل برؤية متوازنة تحمي السوق، وتحفظ حق الدولة، وتصون كرامة المواطن وعليه، نطالب الحكومة بتوضيح عاجل، وقرار نهائي، عادل، وشفاف، يعيد الثقة ويغلق هذا الملف بما يليق بدولة تسعى لبناء اقتصاد منضبط ومؤسسات تحترم مواطنيها.
استدعاء الحكومة
فيما أعلنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه بالاتفاق مع هيئة مكتب لجنة الاتصالات تقرر استدعاء ممثلي الحكومة في أول يوم انعقاد لجلسات اللجنة، لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج، وذلك في ظل ما أثاره القرار من تساؤلات وردود فعل واسعة بين المواطنين.
منصة التواصل الاجتماعي
وأوضحت عبد الناصر في بث مباشر عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أنه من المقرر أن يتم عقد هذه الجلسة قبل نهاية شهر يناير الجاري، بهدف الوقوف على مبررات القرار وآليات تطبيقه، ومدى توافقه مع اعتبارات العدالة الاجتماعية ومصلحة المواطنين، خاصة المصريين العاملين بالخارج.
وأكدت وكيل لجنة الاتصالات أن اللجنة حريصة على أداء دورها الرقابي والتشريعي، مشددة على أهمية فتح حوار واضح وشفاف مع الحكومة بشأن القرار، وتقييم تأثيره الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب بحث البدائل الممكنة التي توازن بين حقوق الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
تفاصيل الإعفاء الاستثنائي
وأضافت أن اللجنة ستناقش خلال الجلسة تفاصيل الإعفاء الاستثنائي الذي كان معمولًا به، وأسباب إلغائه في هذا التوقيت، فضلًا عن الاستماع إلى رؤية الجهات المعنية بشأن حماية السوق وتنظيمه، دون الإضرار بحقوق المستخدم النهائي.
الاستخدام اليومي للتكنولوجيا والاتصالات
وشددت النائبة مها عبد الناصر على أن مجلس النواب، ولجنة الاتصالات على وجه الخصوص، يضعان مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتهما، مؤكدة أن أي قرارات تمس الاستخدام اليومي للتكنولوجيا والاتصالات يجب أن تخضع لنقاش برلماني جاد يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية كافة.