شعبة الأدوية: قرار التركيبات الدوائية يتحدى قانون مزاولة مهنة الصيدلة
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، باتحاد الغرف التجارية إن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2026، الخاص بتنظيم عمل التركيبات الصيدلانية داخل الصيدليات ووضع نظام لترخيص ما يسمى بـ«مصانع تركيبات داخل الصيدليات»، يمثل تحديا صريحا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، ويخالف الإطار التشريعي المنظم للعمل الصيدلي في مصر.
فرض رسوم وصفها بـ«المجحفة»
وأوضح عوف أن الهدف الحقيقي من هذا القرار هو فرض رسوم وصفها بـ«المجحفة»، مشيرًا إلى أنها لا تمثل مقابلا حقيقيا لخدمات، بل نوعًا من الجباية التي تستهدف استنزاف قطاع الصيدليات، على غرار ما حدث مع مصانع الأدوية وشركات التوزيع ومخازن الأدوية خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن هذا القرار يعكس حالة من التخبط في سياسات هيئة الدواء، لافتًا إلى أنه غير مدروس ويترتب عليه أعباء مالية وإدارية جسيمة على الصيادلة، في وقت يعاني فيه القطاع من تحديات اقتصادية حادة.
استقرار المنظومة الدوائية ويقوض الثقة في السياسات التنظيمية
وناشد رئيس شعبة الأدوية رئيس مجلس الوزراء التدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار، مؤكدًا أنه يهدد استقرار المنظومة الدوائية ويقوض الثقة في السياسات التنظيمية.
كما حذر عوف من أن القرار تضمن تحويل تراخيص مصانع الأدوية في مصر إلى تراخيص مؤقتة، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على مستقبل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ويبعث برسائل سلبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن استمرار هذه السياسات سيكون له انعكاسات سلبية خطيرة على صناعة الدواء في مصر، وقد يؤدي إلى تراجع الإنتاج، وارتفاع الأسعار، وتقليص فرص التوسع، ما يضر في النهاية بالمريض المصري.