محضر اجتماع الفيدرالي يكشف توجها حذرا لخفض الفائدة مع تركيز على مكافحة التضخم
كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير عن نقاشات متوازنة بين أعضائه، حيث ظهر توجه عام نحو الحذر في سياسة الخفض المستقبلي لأسعار الفائدة، وسط مخاوف من استمرار التضخم المرتفع.
توجه حذر نحو خفض الفائدة
رأى غالبية المشاركين أن إجراء مزيد من التخفيضات سيكون مناسبًا فقط إذا انخفض التضخم بمرور الوقت وفقًا للتوقعات.
وأشار بعض الأعضاء إلى أن القرار الأخير (خفض ديسمبر) كان متوازنا بدقة، بينما رأى آخرون أن الإبقاء على الأسعار دون تغيير كان خيارا مطروحا.
تحذيرات من مخاطر التضخم
سلط العديد من المشاركين الضوء على خطر ترسيخ التضخم عند مستويات مرتفعة، محذرين من أن تخفيضات الفائدة الإضافية السريعة قد تُفسر على أنها تراجع عن الالتزام بتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
في ضوء التوقعات الاقتصادية، اقترح بعض الأعضاء أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت بعد خفض ديسمبر سيكون الإجراء المناسب على الأرجح.
توقعات نمو متفائلة
أظهرت توقعات النمو الاقتصادي المعدلة من قبل موظفي الفيدرالي تحسنا طفيفا عن توقعات اجتماع أكتوبر السابق.
وأكد صناع السياسات أن عمليات شراء سندات الخزانة الجارية تهدف فقط إلى إدارة مستويات الاحتياطيات والسيطرة على أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وليس لها آثار تيسيرية على السياسة النقدية الأوسع. واعتبروا أن الاحتياطيات انخفضت إلى مستوى "كاف"، مما دفع للبدء في هذه العمليات.
أشار معظم الأعضاء إلى أن الانتقال نحو موقف سياسي أكثر حيادية سيساعد في الحفاظ على توازن سوق العمل ومنع تدهوره المحتمل.
يظهر المحضر انشغال الفيدرالي الأساسي بموازنة دقيقة بين دعم النمو الاقتصادي ومنع أي انتكاسة في مسيرة انخفاض التضخم، مما يشير إلى أن أي خفض مستقبلي للفائدة سيكون محسوبًا ويعتمد على بيانات اقتصادية واضحة.